طارق قابيل : العلاقة الاقتصادية مع اسبانيا أقل مما يطمح إليه الجانبان

انطلقت فعاليات منتدى الأعمال المصري - الاسباني صباح اليوم الاثنين برعاية وزارة التجارة والصناعة، وبحضور الوزير طارق قابيل، ونظيرته الاسبانية ماريا لويسا بونسيلا، وسفير اسبانيا في القاهرة أرنتور أفيلو ديل كورال، ومشاركة وفد من رؤساء الشركات ورجال الأعمال الاسبان.
وقال قابيل - خلال افتتاح المنتدى الذي يعقد بعنوان (الشراكة المصرية/الاسبانية) -" إن مصر واجهت تحديات كبيرة منذ العام 2011 أثرت ليس فقط على الحياة السياسية بل أيضا على الحياة الاجتماعية والوضع الاقتصادي، لذلك وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي خطة طريق لإعادة الاستقرار السياسي في مصر انتهت خطواتها المختلفة مطلع العام الماضي لتبدأ مصر بعد ذلك في وضع خطة طريق للإصلاح الاقتصادي تشمل أربعة محاور أساسية هي: البنى التحتية والمؤسسات المالية والحوكمة والتشريعات الاقتصادية".
وأوضح فيما يتعلق بالبنى التحتية، أن مصر حققت طفرة خلال الفترة الماضية بإنشاء 5 آلاف كم من الطرق، والبدء في إنشاء ثلاث مدن جديدة من بينها العاصمة الإدارية، والتوسع في الممر الملاحي لقناة السويس، وتطوير ثلاثة موانىء وإنشاء عدد من المناطق الصناعية، كما أنشأت مشروع المثلث الذهبي الذي تبلغ مساحته 9 آلاف كم مربع بين صعيد مصر والبحر الأحمر، والذي يشمل مشروعات خاصة بالتعدين والزراعة والسياحة.
وبشأن الإصلاح المالي، قال إن مصر قامت بتحرير سعر الصرف وأقرت ضريبة القيمة المضافة، وهي إجراءات أسهمت بشكل كبير في تشجيع الاستثمار وتعزيز الصادرات، كما قامت الحكومة المصرية بإنشاء شبكة الحماية الاجتماعية لحماية محدودي الدخل والطبقات المهمشة من آثار الإصلاح الاقتصادي في مراحله الأولى.
وبين أن الإصلاح التشريعي" شمل عددا من القرارات الأساسية وصياغة مجموعة من القوانين المهمة مثل قانون الاستثمار الجديد وقانون الرخصة الصناعية الذي يمنح حوافز حقيقية للبيئة الصناعية في مصر، كما تم إدراج جميع المصانع تحت بنك صناعي واحد لتسهيل الإجراءات في هذا الشأن".
أما عن الحوكمة، فقال قابيل" إن الحكومة المصرية أنشأت مؤسسة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تهتم بكل ما يخص هذه المشروعات بدءا من دراسة الجدوى مرورا بإنشاء المشروع وصولا إلى تقديم الدعم لتحقيق النمو، كما تم تطوير استراتيجية الوزارة ووضع خطط تركز على صناعات حيوية ومهمة مثل الصناعات الكيماوية والهندسية وصناعة السيارات، كما انضمت مصر إلى اتفاقيات تجارية واقتصادية كبيرة تجعلها معبر التجارة بين أوروبا وأفريقيا والعالم العربي.
وأضاف" إن إجراءات الإصلاح الاقتصادي في مصر نجحت في تحقيق بعض الأمور الجانبية، فانخفض عجز الموازنة خلال العام الماضي بواقع 9 مليارات جنيه، وارتفع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 2٪ ونتطلع بالوصول بهذه النسبة إلى 5٪ خلال العام الجاري".
وأشار الوزير إلى وجود علاقات سياسية قوية بين مصر واسبانيا، غير أن العلاقة الاقتصادية ما زالت أقل مما يطمح إليه الجانبان، حيث يبلغ حجم التجارة بين البلدين 2 مليار دولار، ويبلغ حجم الاستثمارات المتبادلة نحو مليار دولار، موضحا أن هناك فرصا استثمارية واعدة في مصر نسعى لنقلها إلى اسبانيا وغيرها من شركائنا في أوروبا وأمريكا الذين يبحثون بدورهم عن فرص الاستثمار الجيدة خارج بلادهم.