"الرقابة المالية": 1.7 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي خلال يناير الماضي

أعلن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن نشاط التأجير التمويلي شهد نمواً بنسبة 68% خلال شهر يناير الماضي وبلغت قيمة العقود 1.7 مليار جنيه مقارنة ب 984 مليون جنيه، بينما ارتفع عدد العقود من 182 إلى 187 عقد.
وأوضح سامي -في بيان أصدرته الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم الخميس- أن نشاط العقارات والأراضي تصدر قائمة التصنيفات بعقود قيمتها مليار جنيه بنسبة 62% تلاه فى الترتيب نشاط سيارات النقل بقيمة عقود بلغت 259 مليون جنيه ونسبة نحو 16% وجاء في الترتيب الثالث نشاط آلات ومعدات مسجلاً 175 مليون جنيه بنسبة 11% من إجمالي النشاط.
وأكد أن عدد شركات التأجير التمويلي المقيدة بالهيئة بلغ 224 شركة مقارنةً ب 220 خلال الفترة المناظرة من العام السابق. بينما شهدت الفترة نشاط 19 شركة مقابل 17 شركة خلال الفترة المناظرة.
وفيما يخص نشاط التخصيم أوضح رئيس الهيئة أن قيمة الأوراق المخصمة بلغت 479 مليون جنيه خلال شهر يناير الماضي وكان حجم النشاط خلال الشهر المناظر فى العام السابق 248 مليون جنيه، ومن ثم شهدت ارتفاعا نسبته 93%.
وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى السبعة شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 4 مليار جنيه فى نهاية يناير 2017، بمعدل زيادة 86% مقارنة بنهاية الشهر المناظر فى العام السابق.
وأشار إلى أن الأوراق المخصمة تتوزع إلى نحو 82% تخصيم محلى و 18 % تخصيم دولى. وبلغت الشركات المستفيدة من التخصيم 248 شركة بنهاية يناير 2017 مقارنة ب 233 بنهاية الشهر المناظر فى العام السابق.
كما كشف رئيس الهيئة أن نشاط التمويل العقاري خلال شهر يناير بلغ ما قيمته 275 مليون جنيه كتمويل ممنوح من الشركات مقابل 93 مليون جنيه خلال نفس الشهر من عام 2016 بارتفاع قدره 195%. وجاءت إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقاري بنهاية يناير 2017 بنحو 3.2 مليار جنيه بزيادة 19% عن العام السابق. وبلغت خلال الفترة عمليات إعادة تمويل عقاري من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري ما قيمته 39 مليون جنيه.
ولفت إلى نسبة عدد عملاء التمويل العقاري في فئة الدخل أكثر من 3500 جنيه شهرياً تمثل 95% من إجمالي عدد المستفيدين خلال الفترة، بينما بلغت 5% للعملاء من فئة الدخل أكبر من 2500 إلى 3500 جنيه شهرياً. ويتضح استحواذ فئة الوحدات السكنية ذات المساحة أكبر من 86 متر مربع على نسبة 90% من إجمالي عدد العقود والوحدات ذات المساحة من 66 إلى 86 متر مربع على نسبة 3% من العقود بينما كان نصيب الوحدات حتى 66 متر 6%. وكانت 98% من قيمة العقود الصادرة خلال الفترة للأغراض السكنية.
وأشار سامى إلى أن قيمة المحافظ المشتراة من شركات التطوير العقاري نسبة 100% من إجمالي قيمة عقود شركات التمويل العقاري خلال الفترة، فيما بلغ عدد خبراء التقييم العقاري المقيدين بسجلات الهيئة 194 بنهاية يناير 2017 مقارنة ب 188 بنهاية نفس الشهر في العام السابق عليه.