"الحياة" يحمل الجنزوري مسئولية أحداث مجلس الوزراء (فيديو)

أعرب حزب الحياة عن أسفه لقتل المتظاهرين خلال أحداث مجلس الوزراء وحمل حكومة الجنزوري المسئولية الأولى عن تلك الأحداث، وقال: إن "حكومة الجنزوري بوعودها الخاصة بضبط الأمن والحفاظ على أرواح المتظاهرين، ولكن اكتفت الحكومة بموقف المتفرج".

وقال الحزب في بيان له : تابع الحزب ما أقدمت عليه القوات الأمنية من إنتهاكات لدماء الشباب المصري الزكية، بأحداث مجلس الوزراء، والتي راح ضحيتها العديد من الشباب المصري كمصابين أو شهداء بواسطة رصاص قوات الأمن سواء التابعة لوزارة الداخلية أو التابعة للشرطة العسكرية .

ويؤمن الحزب بأن ما يحدث من انتهاكات إنما هي سياسية قمع ممنهج ومقصود تستهدف كل المطالبين بالحرية والحق في هذا الوطن، وأن سياسة الأمن المصري جيشا وداخلية لم تختلف بأي شكل عن سياسات أمن مبارك والعادلي التي استهدفت بالأساس أرواح الشباب المصري واستباحت دماؤه .

كما اعلن الحزب بأنه لا يوجد أي سبب بالتظاهرات يبيح لما انتهجته القوات الأمنية من أعمال قمع وقتل للشباب المصري، ولا يستطيع أحد الإنكار أن المتسب الرئيسي في تلك الأحداث هو حملة الاختطافات التي قادتها قوات الداخلية والشرطة العسكرية ضد العديد من النشطاء والتي انتهت اليوم بأحد أفراد "ألتراس الزمالك" والذي توفي إثر إصاباته، تلك السياسية التي تعيدنا للماضي المظلم أيام زوار الفجر، وحكم مبارك، أمن الدولة، وكل أنماط الحكم التي رفضها الشعب المصري.

وطالب الحزب بمحاسبة كل المتورطين في تلك الإعتداءات المتتالية على الشباب المصري والمتسببين بقتلهم والمشوهين لصورتهم، ونهيب بالمتظاهرين ضبط النفس وعدم التعدي على الممتلكات العامة، والإلتزام بسلمية تظاهراتهم رغم ما يتعرضون له من قمع، داعين كافة المتظاهرين بعدم الإنسياق وراء الإستفزازات الأمنية القذرة، والإصرار على تحقيق مطالبهم المشروعة.

واعلن الحزب مشاركته في الإعتصامات السلمية المطالبة بحقوق المصريين، كما يطالب الحزب باقي الأحزاب والقوى السياسية بالكف عن سياسة تحقيق المطالح الشخصية على حساب دماء المصريين، وأن ينحازوا ولو مرة واحدة للمصلحة العامة دون المتاجرة بأنات الشعب المصري ومشكلاته، أو العمل من أجل الحصول على مقاعد سلطوية رخيصة على حساب دماء الشهداء الطاهرة.