عبد المحسن سلامة : علاقاتي بالدولة جيدة وضوابط صارمة لضم «الإلكترونيين» للنقابة

المجلس الحالي أهدر حقوق الصحفيين
لا للحبس في قضايا النشر
لست مرشح الدولة
المجلس الحالي فشل
لي تاريخ في مجال الحريات
لست من رموز مبارك
قال الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة المرشح لمنصب نقيب الصحفيين، إنه سيعمل حال فوزه على دعم مدخلات صناعة الصحافة التي لا يقل دعمها أهمية عن الخبز، مضيفا أنه سيرفع بدل التكنولوجيا للصحفيين وأيضا المعاشات.
وفي حواره مع شبكة الإعلام العربية "محيط" وعد المرشح بإعادة النظر في قضية الصحفيين الالكترونيين وانضمامهم لعضوية نقابة الصحفيين بعد وضع شروط وصفها بالصارمة، مع العمل أيضا على ضمان حقوق الصحفيين غير المعينين، واعدا بألا يحبس صحفيا في قضايا النشر.
تفاصيل الحوار:
بداية.. ما تقييمك لأداء المجلس الحالي لنقابة الصحفيين؟
فشلوا فشلا ذريعا في إدارة النقابة ودمروا وحدة الصحفيين ومجلس النقابة والجمعية العمومية انقسموا، فدمروا وحدة الجماعة الصحفية بسبب أفعالهم، فلم ينجز أي شيء منذ عامين فلماذا ضاعت أرض السادس من أكتوبر ولماذا لم يتغير قانون النقابة؟.
الأزمة ليست في قضية اقتحام النقابة لكن أيضا ما قبلها فلم يتحرك ملف واحد طوال الفترة الماضية، أما عن الاقتحام فلا أقبل أن يتم المساس بالنقابة، لكن الفكرة أن نكون جزءا من الحل وليس الأزمة، فاقتحام النقابة خطأ لكن علاج الأزمة وإدارة الموقف لم تكن جيدة، فاشتبكوا مع كل مؤسسات الدولة مثل الشرطة والقضاء ورئاسة الجمهورية وهذا لا يجوز.
ونذكر هنا أزمة قانون 1995 الصادر ضد الصحافة، فاستطاع إبراهيم نافع نقيب الصحفيين وقتها أن يدير الموقف بحكمة، فجاءت النتيجة أنه تم إلغاء القانون وخرج قانون جديد عام 1996، فهناك فارق بين إدارة الأزمة وأن تخرج منها منتصرا أو أن تكون جزءا من تعقيدها.
سلامة : المجلس الحالى فشل فشلا ذريعا في إدارة النقابة
قلت سابقا أن المجلس الحالي أضاع حقوق الصحفيين.. كيف؟
كل حقوقهم أهدرت، فجمدت كل أحوال الصحفيين على كافة الأصعدة فلم يحدث تقدم واحد في أي ملف بل على النقيض نخسر، أراضي تسحب، و"موضوعات تتدهور" وصحف تغلق، وصحفيون يفصلوا يوميا، هل أخرج المجلس الحالي شخصا محبوسا؟، أو أعادوه إلى عمله، فلم تُحل أي من المشاكل حتى علاقات العمل والحريات فشلوا فيها، حتى مشكلة زميل عضو مجلس النقابة مع صحيفته لم تحل.
كيف ستضمن حقوق وحريات الصحفيين؟
أنا وكيل نقابة سابق، ولي تاريخ في ضمان الحريات، أنا كنت أشارك في إخراج المحبوسين وهو ما حدث في وقائع مع إبراهيم عيسى، وعادل حمودة، ومصطفى بكري، كلهم حبسوا وخرجوا.
وما رؤيتك لتجاوز أزمة الصحف الورقية؟
يجب أن نقوم بواجبنا ونبحث أطراف الأزمة، هل هي في المحتوى لعلاجه أم المؤسسات وحل مشاكلها، هذا لم تقم به النقابة حتى الآن فهي لا تعرف وظيفتها، وأنا لدى أفكار بضرورة دعم مدخلات صناعة الصحافة مثل الورق والأحبار وأدوات الطبع لأن دعمها لا يقل أهمية عن دعم العيش، لكي تنجح الصحف في الوقوف على أقدامها وتصبح أكثر قوة وقدرة.
هل سترفع بدل التكنولوجيا للصحفيين؟
نعم سأزيد بدل التكنولوجيا للصحفيين والمعاشات أيضا.
وما خطتك لزيادة موارد النقابة؟
لدى مشروع متكامل أول خطواته هو مشروع الدمغة الصحفية، والذي سأنفذه فورا حال نجاحي، وهذا سيوفر قدر كبير من الاستقلالية، فهو قابل للتنفيذ بمعنى الحصول على قيمة مالية بنسب متباينة من قيمة الإعلان على شكل طابع بريد لمن يرغب في الإعلان على أي وسيلة إعلامية، فضلا عن استغلال مبنى النقابة، وإنشاء أكاديمية للتدريب.
سلامة : سأرفع بدل التكنولوجيا والمعاشات للصحفيين
ماذا ستفعل حال حبس يحي قلاش النقيب الحالي وأعضاء مجلس النقابة الحالي؟
سأخرجه من السجن، سأكون ضمانة لكي لا يحبس صحفي، فلدينا أساليب أخرى للتعامل مع الأحكام القضائية دون أن نتدخل في أحكام وأعمال القضاء، فهناك العديد من الوقائع انتهت بعدم حبس الزملاء الصحفيين، فلا أقبل المساس بشعرة من أي زميل سواء يحي قلاش أو خالد البلشي لأنهم جميعا زملاء.
وكيف ستتعامل مع الصحفيين غير النقابيين حال تعرضهم للمسائلة؟
لهم مني الحماية، ففي حال اتهام زميل ليس عضوا نقابيا في أي من قضايا النشر، سأقف ورائه وأدافع عنه وأحميه، لكن القضايا الجنائية أو ما ليس له علاقة بالمهنة لا أستطيع التدخل فيها.
وفيما يخص الصحفيين المحبوسين.. ما تصرفك تجاههم؟
المحبوسون نوعان: أولا في قضايا الرأي سأدافع عنه حتى النهاية وسأعمل على حل المشكلة وأرفض أن يتم المساس به تحت أي ظرف؛ أما المحبوسين في قضايا أخرى غير الرأي فلا يصح التدخل، قد نساعدهم أو ندعمهم بمحامين أو بشكل قانوني، لأن مهمتي الدفاع عن حرية الرأي والنشر أما الجرائم أو القضايا الأخرى موضوع مختلف.
وماذا عن الصحفيين الإلكترونيين وعدم قبولهم بالنقابة؟
سنعيد النظر في أمرهم وندرسه دراسة مستفيضة لوضع ضوابط صارمة لا تقل عن ضوابط الصحافة الورقية للنظر في انضمامهم لعضوية النقابة، لأنه لا يجوز إنشاء نقابة إعلاميين ونقابة صحفيين الكترونيين لأن ذلك سيؤدي لتشتيت وحدة الصحفيين.
الصحفيون غير المعينين يتعرضون للاستنزاف من جرائدهم في سبيل التعيين وعضوية النقابة.. كيف يمكن حل ذلك؟
سأخاطب الصحف لكي أحصل على نسخ من أسماء المتدربين وأعدادهم وكذلك أطالبهم بوضع جدول زمني لتعيينهم حسب إمكانيات الصحفية بشكل معقول، فهم يعملون بالسخرة، وهذا لن يقتصر على الصحف الخاصة بل والقومية أيضا.
فيجب أن يتم وضع مدة زمنية لتعيين الصحفيين وعدم ترك الأمر للمطلق.
كيف رأيت انسحاب ضياء رشوان من المنافسة على منصب نقيب الصحفيين؟
يسأل عن ذلك ضياء رشوان، لأن قرار الترشح من عدمه هو قرار شخصي، وهذا شأن يخصه.
البعض يقول إنك من رموز نظام مبارك والحزب الوطني، وأن النظام الحالي يدعمك.. ما تعليقك؟
أنا دخلت انتخابات نقابة الصحفيين عام 2010 وزوروا الانتخابات ضدي وسقطت حينها، فكيف أكون من رموزه؟، وعن النظام الحالي فأنا لدي علاقات جيدة مع الدولة، وهذا شرف لي وليس به مشكلة لكنني لست مرشح الدولة.
هل من الوارد طرح قانون النقابة للتغيير؟
نعم لا بد أن يتغير، وقوانين الصحافة أيضا ستتغير لأنه بعد إقرار الدستور الحالي أصبح قانون عام 1996 غير ملائم، فيجب إصدار قوانين جديدة، ليتماشى مع مواد الدستور الجديد، وصدر منها جزء وهو الخاص بتنظيم مؤسسات الإعلام، ويتبقى الجزء الأهم وهو الجزء الموضوعي فيجب أن يتم تغييره في أقرب وقت.