الرقابة الإدارية تكشف تعطل شونة بمطحن السويس بسبب الاعتمادات المالية

بدأت الرقابة الإدارية بالسويس حملة على مخازن ومقار مطاحن الدقيق بالسويس لمراجعة الاشتراطات الصحية لتداول القمح وشروط التخزين الصحية ومراجعة الكميات التى يتم استقبالها وحصص المنتج النهائى من الدقيق.
قاد المقدم كريم الشريف عضو هيئة الرقابة الإدارية حملة تحت إشراف العميد باسم السبكى رئيس هيئة الرقابة بالسويس ضمت المتخصصين من مديرتى الصحة والتموين.
وداهمت الحملة أكثر من مطحن للدقيق من المراكز الاستراتيجية لتخزين الأقماح وطحن الدقيق لضمان وصول الحصص فى صورة صحية ومراقبة حصص تداول الدقيق حتى وصوله للمستهلكين من المواطنين.
وتوجهت الحملة لشركة مطاحن شرق الدلتا والمسؤول عن تغذية المخابز بمحافظة السويس، وشمال وجنوب سيناء، وبعض المناطق في قطاع شرق الدلتا.
ويضم المطحن شونتان لتخزين القمح وكشفت الحملة أن إحداهما فقط يعمل أما الأخرى فهى غير مجهزة ولا تصلح للتخزين، وعلل المدير المسؤول عن المطحن ذلك بأن شركة مطاحن شرق الدلتا طرحت مناقصة تقدمت لها عدة شركات لتنفيذ وتجهيز الشونة ولم يتم صرف الاعتمادات المالية اللازمة للتنفيذ.
وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمطحن، 325 طنا بخطي إنتاج، إلا أن القدرة الفعلية في الوقت الحالي 210 طن يوميا فقط بسبب أعمال صيانة على الخط "سايمون" تتم حاليا بينما يعمل الخط التركي فقط.
وتبين لعضو الرقابة الإدارية اتباع الاشتراطات الصحية من اعمال التطهير والتبخير للأعمدة الخشبية التي توضع لتفصل بين الأرض والقمح المخزن، وذلك بالشونة المجهزة لضمان منع وصول الرطوبة للغلال مع أعمال التطهير والتبخير للمساحة المحيطة بها لتجنب الحشرات والقوارض.
ووقف الرقابة على مستوى الأمن الصناعي، وأجرت اختبار للتأكد من سلامة خطوط الإطفاء وطالب المقدم كريم من مدير المطحن بمخاطبة مديرية أمن السويس رسميا لإيفاد ضابط بالدفاع المدني لوضع خطة مواجهة الحرائق، وإجراء مناورة عملية وتدريب العمال على ذلك.