"أوابك" تعلن تراجع الناتج المحلي الإجمالي العربي 12 %

أعلنت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) عن تراجع الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية بنسبة 12 % خلال عام 2015.
وقالت (أوابك) في بيان أصدرته اليوم (الاثنين) - إن الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية في 2015 بلغ نحو 2440 مليار دولار أمريكي مقابل 2773 مليار دولار عام 2014
. وأشارت إلى انخفاض ناتج الصناعات الاستخراجية العربية من 8ر942 مليار دولار في 2014 إلى نحو 2ر556 مليار دولار في 2015 .. مبينة أن أداء التجارة العربية البينية خلال 2015 سجل انخفاضا ملحوظا ليبلغ نحو 4ر111 مليار دولار مقابل 8ر120 مليار دولار في 2014
وأرجعت المنظمة هذا الانخفاض إلى انخفاض أسعار النفط الذي انعكس بدوره على معظم المؤشرات الاقتصادية العربية موضحة أن معظم الدول الأعضاء في (أوابك) تزيد جهود الرامية لتطوير هيكلها الاقتصادي والانتقال من مرحلة الاقتصاد الريعي الذي يعتمد على الصناعة البترولية كمصدر أحادي للدخل والإنتاج إلى مرحلة تطبيق سياسات اقتصادية أكثر شمولية وتنوعا
. وقالت (أوابك) إن ذلك يأتي مواكبة للتحولات المتسارعة على صعيد الاقتصاد العالمي وصناعة الطاقة الدولية واقتناعا من الدول الأعضاء بضرورة الاعتماد على مصادر متنوعة للدخل القومي وعدم التركيز على مصدر وحيد وإنماء المصادر الأخرى المؤثرة في الاقتصاد والايرادات.
كما يأتي هذا الانخفاض إلى عدم الاستقرار الاقتصادي الذي يسود العالم من حين لآخر بسبب ظروف الأسواق النفطية العالمية وتفاديا للمخاطر المحتملة وكذلك لتوجهات بعض الدول المستهلكة الرئيسية للطاقة لتبني سياسات نفطية وبيئية قد تؤثر سلبا على مستقبل الطلب العالمي على النفط.
وأوضحت أن الدول الأعضاء فيها واجهت خلال العقد الأخير العديد من التحديات الاقتصادية الناجمة عن حالة عدم الاستقرار في الأسواق البترولية والتراجع في أسعار النفط وفي معدلات الاستثمارات الأجنبية في المنطقة.
.
وذكرت أن تلك التحديات تضمنت الزيادة السريعة في أعداد السكان والهجرة بأنواعها سواء الهجرة الداخلية من الريف إلى المدن أو الهجرة الخارجية ؛ مما أدى إلى زيادة الاستهلاك المحلي للطاقة وتقليص الفرص الوظيفية وارتفاع مستوى البطالة في الكثير من البلدان والتوسع في المنشآت والمرافق العامة.
وأشارت (أوابك) إلى التحديات الناشئة عن التطورات الاقتصادية العالمية لاسيما على صعيد التباطؤ في معدلات النمو الاقتصادي خصوصا في الأسواق الناشئة ومنطقة اليورو فضلا عن تراجع أسعار السلع الأساسية وتوجهات بعض الدول الصناعية المستهلكة للطاقة من محاولات التقليص على استهلاك الطاقة التقليدية الأحفورية.
وبينت أن التوجه نحو تنفيذ المشاريع الرامية إلى تنويع القاعدة الاقتصادية يعد هدفا استراتيجيا لدى معظم الدول الأعضاء في (أوابك) لما يحققه من فوائد لاسيما زيادة الناتج المحلي ودعم جهود التنمية المستدامة وتهيئة السبل اللازمة لتنمية بقية القطاعات الاقتصادية والتقليل من المخاطر الناشئة من الاعتماد على مصدر أحادي للدخل
. وقالت إن كلا من قطاعات الصناعة والزراعة والمياه والسياحة والنقل والتجارة والخدمات والتكنولوجيا والمشاريع الرامية إلى تنمية مصادر الطاقات المتجددة ، تعتبر من القطاعات الاقتصادية الواعدة المرشحة للنمو مستقبلا في الدول الأعضاء في (أوابك)
. ونوهت بأن إنجاح مسار التنوع الاقتصادي في الدول الأعضاء في (أوابك) يتطلب تضافر الجهود لتنمية كل القطاعات وفي مقدمتها التركيز على الاستثمار في العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لعملية التنمية..مشددة على ضرورة اعتماد رؤية اقتصادية شاملة تتضمن مراجعة شاملة للتشريعات الاقتصادية والسياسات المالية والضريبية الراهنة بهدف تحفيز القطاع الخاص والمستثمر الأجنبي للمشاركة في النشاط الاقتصادي للدولة إضافة إلى بذل المزيد من الجهود لتطوير البنية التحتية خاصة قطاعي النقل وتوليد الطاقة الكهربائية.