2 أبريل.. الحكم على متهمى "خلية وجدى غنيم"

حددت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، جلسة 2 أبريل المقبل، للنطق بالحكم في قضية اتهام الإرهابي وجدي غنيم و7 آخرين من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، بتأسيس لجان نوعية بمنطقة عين شمس تستهدف ارتكاب أعمال عنف وإرهاب بحق مؤسسات الدولة والمواطنين.
انتهت المحكمة من الاستماع إلى كافة أوجه المرافعات في القضية، حيث طالب دفاع المتهمين ببراءتهم من كافة الاتهامات المنسوبة إليهم، في ضوء عدد من الدفوع القانونية، من بينها الدفع ببطلان إجراءات القبض على المتهمين وعمليات تفتيشهم وتفتيش مساكنهم، وبطلان الأدلة المستندة من هذا التفتيش، والتي تضمنت أسلحة نارية وذخائر ومفرقعات، بدعوى عدم الحصول على إذون مسبقة من النيابة العامة بإجراء هذا التفتيش.
كما دفع الدفاع ببطلان إجراءات التحقيق مع المتهمين، وبطلان الأقوال والاعترافات المنسوبة إليهم بالتحقيقات، تحت زعم أنها صدرت تحت وطأة إكراه مادي ومعنوي.. ودفع الدفاع أيضا بانتفاء أركان الجرائم المنسوبة إلى المتهمين وفي مقدمتها الاتهام المتعلق بتولي قيادة والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون كان الإرهاب أحد وسائلها لتنفيذ أغراضها.
ونفى الدفاع عن أحد المتهمين الاتهام المتعلق بسفره إلى سوريا للانضمام إلى الجماعات الإرهابية المسلحة الموجودة هناك، مشيرا إلى أن المتهم سافر إلى سوريا بوصفه طالبا بجامعة الأزهر لتعليم الأطفال القرآن الكريم وتفسيره لهم، وليس للانضمام لأية جماعات أو ميليشيات مسلحة هناك.
والمتهمون في القضية هم كل من: عبد الله هشام محمود حسين (طالب – محبوس) وعبد الله عيد عمار (طالب بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية – محبوس) وسعيد عبد الستار محمد سعيد (مالك مؤسسة ريتاج للمفروشات – هارب) ومجدي عثمان جاد الرسول (هارب) ومحمد عصام الدين حسن بحر (محام – محبوس) ومحمد عبد الحميد أحمد (مالك مطبعة – محبوس) وأحمد محمد طارق حسن الحناوي (تاجر – محبوس) ووجدي عبد الحميد غنيم (حاصل على بكالوريوس تجارة - هارب) .
.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية في ختام التحقيقات التي باشرتها، حيث أسندت إليهم أنهم خلال الفترة من عام 2013 وحتى عام 2015 قام المتهم الأول بتأسيس وتولي زعامة جماعة أنشئت خلافا لأحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وأوضحت تحقيقات النيابة أن تلك الجماعة الإرهابية تقوم على أفكار تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما واستباحة دماء المواطنين المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها تلك الجماعة في تحقيق أغراضها.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين من الثاني وحتى الأخير انضموا لتلك الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها.. كما قام المتهمون من الأول حتى الثالث والسابع والثامن بإمداد تلك الجماعة بمعونات مادية ومالية وأسلحة وذخائر ومفرقعات ومهمات ومعلومات، مع علمهم بما تدعو اليه ووسائلها.. كما حاز المتهم الثالث وآخر مجهول مفرقعات بأن حاز قنابل بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بمبادىء الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وذكرت التحقيقات أن المتهمين من الأول حتى الرابع أيضا حازوا أسلحة نارية مششخنة عبارة عن مسدس وبندقية آلية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها بقصد استعمالهما في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.. كما حازوا ذخائر مما تستعمل على تلك الأسلحة النارية دون أن يكون مرخصا لهم بحيازتها، وحاز المتهم الثاني ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية غير المششخنة (فرد خرطوش) بدون ترخيص.
وأسندت النيابة إلى المتهم الأول أيضا أنه التحق بجماعة إرهابية مقرها خارج البلاد، تتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري وسائل لتحقيق أغراضها، بأن التحق بجماعة تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي بدولة سوريا.