قال المستشار أشرف مختار، ممثل الدولة فى القضية المعروفة إعلاميًا ب "أرض البياضية" إنه قدّم مستندًا في الجلسة السابقة لمحاكمة الدكتور يوسف والى ورجل الأعمال حسين سالم وآخرين، صادر من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والكسب غير المشروع يثبت أن الأرض موضوع الجريمة المعروضة قد تم نقل ملكيتها للدولة بالكامل وتم تسجيل هذا العقد وتم التصالح عليها مع الجهة المختصة وفق للقانون، وفِي ضوء ما قدمته النيابة العامة طلب السماح له بتقديم مذكرة للرد والتعقيب على ما جاء بها. ودفع محمود كبيش دفاع حسين سالم أن النيابة العامة وافقت على التصالح وأرسلت خطابات للدول الأجنبية تثبت فيها إن حسين سالم وعائلته لم يكونوا مطلوبين جنائيًا، فكيف تأتى الْيَوْمَ وتقول إن التصالح غير جائز برغم موافقه اللجنة القومية على استرداد الأصول والممتلكات التصالح واعتمد ذلك التصالح من مجلس الوزراء وكذلك تمت الموافقة عليه من الكسب غير مشروع. وأضاف كبيش بان النائب العام وافق علي ذلك موافقة صريحة ومرفق ذلك بالأوراق، وأرسل خطابا إلى السلطات الأجنبية بأن موكله وفقا للجنة القوميه لاسترداد الأموال أصبح بموجب التصالح القانوني غير ملاحقين جنائيًا أو مدنيًا وبالتالي لم يعد هناك محل في التحفظ على أموالهم بالخارج. وقدمت النيابة اليوم خلال الجلسة مذكرة تفيد بعدم جواز التصالح مع حسين سالم والدفاع يرد بتقديم شهادة للمحكمة تفيد التصالح مع الدولة في محمية أرض البياضية. وطلب القاضي في الجلسة السابقة تقديم ما يوضح أن التصالح شمل رقم وموضوع قضية أرض البياضية. واتهم "والي" ببيع جزيرة البياضية بمحافظة الأقصر ومساحتها 36 فدانًا-، إلى سالم بسعر زهيد، على نحو أهدر ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام، وتنازل سالم عن "أرض جزيرة البياضية" ضمن اتفاق تصالح مع الدولة، مقابل إسقاط العقوبة.