المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يدين مصادقة الكنيست الإسرائيلي على "قانون التسوية"

أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، بأشدّ العبارات الممكنة، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على "قانون التسوية" الذي يشرعن سلب الأراضي الفلسطينية الخاصة لصالح الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، وفي مقدمتها مدينة القدس الشرقية.
وطالب المركز المجتمع الدولي، وبخاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، والدول السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب لعام 1949، بالوفاء بالتزاماتها القانونية والأخلاقية الواردة في ميثاق هيئة الأمم المتحدة، وبالاتفاقية المذكورة، واتخاذ الإجراءات الرادعة لحكومة الاحتلال الإسرائيلي على مخالفاتها الجسيمة في الأرض الفلسطينية المحتلة، والكفّ عن معاملتها كدولة فوق القانون.
وجاء في بيان المركز :
بعد أسابيع قليلة من صدور قرار مجلس الأمن رقم (2234) بتاريخ 23/12/2016، وبموافقة (14) عضواً، وامتناع الولايات المتحدة الأمريكية عن التصويت، حول عدم شرعية المستوطنات، صادقت الكنيست الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة على "قانون التسوية". وكان قرار مجلس الأمن قد أكد من جديد على أن المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، غير شرعية بموجب القانون الدولي. وكرر مطالبته إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بأن توقف على الفور، وبشكل كامل، جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وأن تحترم بشكل تام جميع التزاماتها القانونية في هذا المجال.
وجاء طرح القانون المذكور في الكنيست، والذي صّوت لصالحه (60) عضواً، وعارضه (52) عضواً، بعد قرار المحكمة العليا الإسرائيلية القاضي إخلاء مستوطنة "عمونا" لكونها مقامة على أراض مملوكة لمواطنين فلسطينيين من بلدة سلواد، شمال شرقي مدينة رام الله. ويهدف هذا القانون إلى تحويل (120) بؤرة استيطانية، مقام عليها ما يزيد عن (4) آلاف وحدة، إلى مستوطنات جديدة، وفتح الطريق أمام الاستيلاء على مناطق "C" والتي تصل مساحتها ما نسبته 62% من أراضي الضفة، فضلاً عن تشريع الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية الخاصة، ومصادرتها لصالح المشاريع الاستيطانية.
كما وتأتي المصادقة على "قانون التسوية" بعد أشهر من انتخاب مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة، داني دانون، لرئاسة اللجنة القانونية في الجمعية العامة للأمم المتحدة أواسط شهر حزيران (يونيو) من العام الماضي، وبدعم أصوات (109) دول أعضاء من أصل (193) دولة. ورأى المركز آنذاك أن رئاسة إسرائيل لهذه اللجنة من شأنه تشجيع دولة الاحتلال على المضي قدما في انتهاكاتها الجسيمة لقواعد القانون الدولي، والاتفاقيات التي وضعتها اللجنة التي تترأسها.
وأمام مجمل تلك المعطيات، فإنّ المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان:
1. يرحب بقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2234) بشأن الاستيطان الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، ورأى أنه علامة فارقة طال انتظارها من الهيئة الأممية الأهم، يجدد مطالبته بتحرك دولي فوري وفاعل لإعادة الاعتبار لسيادة القانون، ووضع حد للتحدي والتنكر المزمنين من قبل دولة الاحتلال لمبادئ القانون الدولي، وللحصانة المتأصلة التي تحظى بها إسرائيل على مدى عقود.
2.يدعو الأمم المتحدة، وبخاصة مجلس الأمن والجمعية العامة، لاتخاذ إجراءات عملية في مواجهة التحدي السافر من جانب إسرائيل لقواعد القانون الدولي، ووضع حد للتعامل معها كدولة فوق القانون.
3.يدعو الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة للوفاء بالتزاماتها القانونية من خلال اتخاذ إجراءات لضمان احترام إسرائيل للاتفاقية.
4.يأمل المركز أن تبدأ محكمة الجنايات الدولية بالتحرك الإيجابي نحو فتح تحقيق جنائي في الوضع في فلسطين، بشكل عام، وفي ملف الاستيطان، بشكل خاص، وبأسرع وقت ممكن.