أوضح الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، أن الدورة الأولى للمؤتمر الإسلامي الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي حول مؤسسة الزواج والأسرة، تنعقد بناءً على مبادرة، تقدمت بها حكومة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إلى مجلس وزراء خارجية المنظمة في دورته الثانية والأربعين في الكويت في مايو 2015، وأُيدت بالإجماع من قبل الدول الأعضاء. وأشار إلى أن الدورة تنعقد في مدينة جدة خلال الفترة 8 9 فبراير 2017، وذلك تحت عنوان: "نحو منهاج منظمة التعاون الإسلامي للحفاظ على قيم مؤسسة الزواج والأسرة وتمكينها في الدول الأعضاء". وأشاد الأمين العام بالجهود والترتيبات المميزة التي قامت بها المملكة العربية السعودية لاستضافة المؤتمر نهاية هذا الأسبوع، وهو المؤتمر الذي يؤسس مساراً جديداً يعطي مؤسسة الزواج والأسرة الأولوية والاهتمام في العالم الإسلامي، ويخص بالذكر جهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والوزير الدكتور علي الغفيص وكافة زملائه وزميلاته في الوزارة، وكذلك رئيس هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، الدكتور بندر العيبان. وأوضح الأمين العام أن المؤتمر يأتي من أجل إيجاد حلول استراتيجية مستديمة لما تعانيه الأسرة من تحديات ومشاكل، إضافة إلى المساهمة في تصحيح الصورة النمطية المسيئة للمرأة داخل الأسرة والمفاهيم المغلوطة عن مؤسسة الزواج والأسرة ولتعزيز مؤسسة الزواج والأسرة والحفاظ على قيمها في الدول الأعضاء، حيث أصبح من الضروري إيجاد أطر وآليات لتعزيز دور منظمة التعاون الإسلامي بالتنسيق مع المؤسسات العالمية العاملة في المجال واللجان الوطنية المكلفة بقضايا الأسرة والمرأة والطفل لتعزيز العمل المشترك وتبادل الخبرات والمعلومات من أجل تحقيق هذا الهدف. وأكد العثيمين أن المؤتمر يعتبر فرصة مواتية للاطلاع على سياسات واستراتيجيات الدول الأعضاء في الحفاظ على قيم مؤسسة الزواج والأسرة، وتشخيص التحديات التي تواجهها الأسرة في الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي، ومناقشة أطر وآليات متابعة تنفيذ توصيات ونتائج المؤتمر.