"العفو": إعدام الآلاف في "مسلخ بشري" بسوريا

اتهمت منظمة العفو الدولية السلطات السورية الثلاثاء، بإعدام نحو 13 ألف معتقل بسجن صيدنايا القريب من دمشق ما بين عامي 2011 و2015.
وجاء في تقرير حديث للمنظمة بعنوان"مسلخ بشري: شنق جماعي وابادة في سجن صيدنايا" أن عمليات القتل جرت عن طريق الإعدام شنقا بحق سجناء غالبيتهم من المعارضين المدنيين.
وذكر التقرير، الذي يأتي بعد تقرير مشابه في أغسطس الماضي، أن مسؤولي السجن ظلوا يقتادون بشكل سري قرابة 50 سجينا مرة أو مرتين كل أسبوع خارج زنازينهم ليجري شنقهم.
وسجن صيدانيا معتقل عسكري مترامي الأطراف قرب بلدة صيدنايا ذات الغالبية من السكان المسحييين.
وقد كان في هذا المعتقل عدد كبير من المتشددين الذين أفرج عنهم النظام السوري بعد اندلاع الاحتجاجات السلمية عام 2011، ومنهم من تحولوا لاحقا إلى قياديين او مقاتلين في تنظيمي داعش والنصرة.
وتقول منظمة العفو الدولية إنها استقت خلاصات تقريرها من "تحقيق مكثف" خلال الفترة ما بين ديسمبر 2015 والشهر ذاته من 2016، موضحة انها اعتمدت في ذلك على "لقاءات مباشرة مع 84 شاهدا من ضمنهم حراس وموظفون سابقون في سجن صيدنايا، ومعتقلون وقضاة ومحامون إضافة إلى خبراء سوريين واجانب في قضايا العتقال في سورية".
ودعت مدير الأبحاث بمكتب منظمة العفو الدولية في بيروت لين معلوف نائبة السلطات السورية إلى "الكف الفوري عن الإعدامات الميدانية والتعذيب والمعاملة الحاطة بكرامة الإنسان في سجن صيدنايا وكافة السجون الحكومية بعموم سوريا".
وكشف التقرير أن السلطات في سجن صيدنايا "تتعمد إذلال السجناء عبر التعذيب المستمر والحرمان المنهجي من الطعام والماء والدواء والرعاية الصحية".
ووفق إفادات الشهود فإن كل من نفذ عليهم حكم الإعدام شنقا لم يحظوا بأي شكل من أشكال المحاكمة المتعارف عليها، حيث أن المحكوم عليهم "يخضعون لإجراءات شكلية لمدة دقيقة او دقيقتين في ما توصف بمحاكم عسكرية ميدانية. وهذه الاجراءات التي تكون شكلية وعشوائية لا يمكن القول إنها تشكل عملا قضائيا."
ونسبت العفو الدولية إلى قاض سابق في الجيش السوري قوله إن تلك "المحكمة" تعمل خارج قواعد نظام القضاء السوري، مضيفا أن القاضي "يطلب من السجين التعريف باسمه ويسأله إن كان قد ارتكب الجريمة المنسوبة إليه. وسواء كان الجواب بالإيجاب أو النفي فإن الحكم سيطبق عليه".
وذكرت المنظمة أن التقرير يوثق كيف أدت هذه السياسات إلى قتل أعداد كبيرة من للمعتقلين، مؤكدة أن "أعلى مستويات الحكومة في سوريا قد رخصت هذه الممارسات التي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".