قالت مصادر إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تريد تعديل وإعادة تسمية برنامجًا للحكومة الأمريكية يهدف إلى مكافحة كل الأفكار التي تشجع على العنف حتى يركز فقط على التطرف الإسلامي. وأضافت المصادر أن اسم برنامج "مكافحة التطرف العنيف" سيتغير إلى "مكافحة التشدد الإسلامي" أو "مكافحة التشدد الإسلامي المتطرف" ولن يستهدف بعد ذلك جماعات مثل تلك التي تؤمن بتفوق البيض ونفذت تفجيرات وعمليات إطلاق نار في الولاياتالمتحدة. وسيعكس هذا التغيير ما ردده ترامب أثناء حملته الانتخابية وانتقاده للرئيس السابق باراك أوباما بالقول إنه ضعيف في قتاله لتنظيم داعش ولرفضه استخدام عبارة "الإسلام المتطرف" لوصفه، وأعلن التنظيم مسئوليته عن هجمات على المدنيين في عدد من الدول. ويهدف برنامج مكافحة التطرف العنيف إلى ردع الجماعات أو منفذي الهجمات المنفردة المحتملين من خلال شراكات مجتمعية وبرامج تعليمية أو حملات توعية مضادة بالتعاون مع شركات مثل جوجل وفيس بوك. ويخشى البعض أن يؤدي تغيير اسم البرنامج إلى زيادة صعوبة التواصل بين الحكومة والمسلمين المترددين بالفعل في الوثوق بالإدارة الجديدة لاسيما بعد الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب يوم الجمعة الماضي بمنع دخول مواطني 7 دول تقطنها أغلبية مسلمة إلى الولاياتالمتحدة. لكن بعض مؤيدي البرنامج قالوا إنه غير فعّال، ويركز على من يقطنون في الولاياتالمتحدة ولا علاقة له بجهود الجيش الأمريكي لمكافحة التشدد على الإنترنت. وأوضح مصدر طلب عدم ذكر اسمه؛ بسبب الطبيعة الحساسة للنقاشات، أن اجتماعًا عُقد الخميس الماضي وحضره كبار موظفي الحكومة ووزير الأمن الداخلي جون كيلي وسئل خلاله موظفو الحكومة عن أسباب اختيارهم لمنظمات مجتمعية بعينها كمتلقين لمنح البرنامج، مضيفا أن كيلي يراجع الأمر، ورفضت وزارة الأمن الداخلي التعليق، ولم يستجب البيت الأبيض لطلب بالتعليق. وأكد بعض الجمهوريين في الكونجرس أن نهج التفرقة واستخدام مصطلح "التطرف الإسلامي" كمسبب للعديد من الهجمات العنيفة سيساعد في تركيز جهود الردع، فيما يرى آخرون أن عنونة المشكلة بوصفها ترجع فقط للتطرف الإسلامي لن تؤدي إلا إلى إضفاء المزيد من العزلة على أكثر من ثلاثة ملايين أمريكي من المسلمين المسالمين. تقول مديرة السياسات في مجلس الشئون العامة للمسلمين هدى حوا، إن أفرادًا داخل وزارة الأمن القومي أبلغوها الأسبوع الماضي أن هناك مساعٍ لتحويل تركيز جهود البرنامج من مواجهة كل الأفكار التي تشجع على العنف إلى التطرف الإسلامي فقط، مضيفة: "هذا مقلق بالنسبة لنا لأنهم يستهدفون جماعة دينية ويلقون عليها بظلال من الشك". وسعت إدارة أوباما من خلال البرنامج إلى تعزيز الروابط مع جماعات المجتمع المدني لإشراكها في جهود مكافحة الإرهاب، وفي 2016 خصص الكونجرس 10 ملايين دولار لدعم جهود البرنامج ومنحت وزارة الأمن الداخلي بالفعل أول دفعة منها في 13 يناير قبل أسبوع واحد من تولي ترامب الرئاسة. وخلال العامين الماضيين ألقت السلطات باللوم على أفكار متطرفة وعنيفة بوصفها الدافع وراء إطلاق نار عشوائي وجماعي نفذه من يعتقدون في تفوق البيض على غيرهم من الأجناس داخل كنيسة يرتادها أمريكيون من أصل أفريقي في تشارلستون في ولاية ساوث كارولينا فيما كانت تلك الأفكار لدى إسلاميين متشددين دافعًا وراء عمليات إطلاق نار وتفجيرات في كاليفورنيا وفلوريدا ونيويورك.