المحكمة العليا الإسرائيلية تقضي بمنع نتنياهو من نقل مستوطنة "عامونا"

قضت المحكمة العليا الإسرائيلية، مساء الأربعاء، بمنع حكومة بنيامين نتنياهو من نقل البؤرة الاستيطانية العشوائية "عامونا"، وسط الضفة الغربية، إلى أراض فلسطينية مجاورة كانت الحكومة تخطط لمصادرتها بدعوى أنها "أملاك فلسطينيين غائبين".
وذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية أن المحكمة، وهي أعلى سلطة قضائية في إسرائيل، أصدرت هذا الحكم، استجابة لاعتراضات قدمها فلسطينيون ومنظمة حقوقية إسرائيلية.
وحذرت القناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلي من أن قرار المحكمة العليا، والذي يتزامن مع حملة إخلاء بؤرة "عامونا" العشوائية، سيعمل على "تأجيج الأجواء".
فيما قالت القناة العاشرة إن هذا الحكم سيؤدي إلى تصعيد الحملات الاحتجاجية على إخلاء البؤرة الاستيطانية، غدا الخميس، وهو ما سيؤثر على حملة الإخلاء، التي بدأتها الشرطة الإسرائيلية اليوم.
من جانبها، أشادت منظمة "يش دين"(هناك قانون)، المعنية بالدفاع عن حقوق الفلسطينيين في المناطق المحتلة، بقرار المحكمة العليا.
وقالت المنظمة، في بيان، إن "المحكمة لم تستسلم للضغوط السياسة الواسعة النطاق، وقضت بإلغاء خطة غير قانونية كان من شأنها الإضرار بحقوق الملكية الفلسطينية".
وكانت منظمة "يش دين" قدمت، في 16 من يناير/كانون ثان الماضي، اعتراضات بأسماء أصحاب أراضٍ فلسطينية، وباسم مجلس قرية "سلواد" شمالي الضفة الغربية، على مخطط لمصادرة قطع أراض ملاصقة للبؤرة الاستيطانية "عامونا" تعتزم الحكومة الإسرائيلية نقل تلك البوؤة إليها.
وفي وقت لاحق مساء اليوم، أعلنت الشرطة الإسرائيلية عن تمكنها من إخلائها 28 وحدة في "عامونا" (حيث يعيش ما بين 200 و300 مستوطن)، مضيفة أنها ستواصل تنفيذ الحملة خلال المساء.
وكانت المحكمة العليا منحت، في ديسمبر/كانون أول 2014، مهلة الحكومة عامين لإخلاء "عامونا"؛ كونها مقامة على أراض ذات ملكية خاصة، وانتهت المهلة في 25 ديسمبر/كانون أول الماضي.
وقدمت الحكومة الإسرائيلية طلبا إلى المحكمة العليا بتأجيل إخلاء هذه البؤرة الاستيطانية‎‎، وهو ما قوبل بالموافقة، حيث مددت المحكمة مهلة الإخلاء 45 يوما إضافيا.
وكان المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، اقترح في 28 نوفمبر/ تشرين ثان الماضي، نقل "عمونا" إلى أراض مجاورة لها تعتبرها الحكومة ك"أملاك فلسطينيين غائبين".
و"أملاك الغائبين" هي أملاك فلسطينية صادرتها إسرائيل، وفق قانون أقره الكنيست (البرلمان) عام 1950، بعد أن جرى تهجير الفلسطينيين وإبعادهم عن أراضيهم بسبب الاحتلال الصهيوني لفلسطين عام 1948.