طالب أعضاء اللجنة النقابية لشركة "وبريات سمنود" محافظ الغربية ووزير القوى العامله بالتدخل لوضع حد للتدهور الذى تعانى منه الشركه والمتمثل فى نقص توريد الغزول وأزمة الديون الطاحنة بسبب سوء الإدارات التى توالت على الشركة لسنوات طويلة، والتي وصلت إلى 28 مليون جنيه لشركات الغزول الموردة وتأمينات العاملين والخدمات والمرافق والكهرباء. وأشارت اللجنة إلى أن توقف الإنتاج أدى إلى توقف صرف رواتب العاملين من ميزانية الشركه حيث أصيبت المصبغة بالشلل وانخفاض إنتاج الملابس والمنسوجات بنسب تتراوح ما بين30 إلى 40% من حجم الإنتاج.
وأشارت اللجنة إلى أنه مع كثرة إضرابات العاملين لوضع حد لهذا التدهور قامت وزارة القوى العامله بصرف رواتب العاملين من صندوق الطوارئ بالوزارة.
وطلب العمال من وكيل وزارة القوى العاملة توصيل رسالتهم بضرورة إعادة هيكلة الشركة ودمجها مع إحدى الشركات الكبرى لقطاع الأعمال وتوفير ماكينات جديدة واستثمارات لدعم الإنتاج وتطوير أداء العمل وتحويل الخسارة إلى مكاسب حقيقية تساعد 1500 عامل على الحياة وفتح بيوتهم.
وأشارت اللجنة في مذكرة إلى مديرية القوى العاملة بالغربية إلى تدهور الإنتاج إلى أقل من 70% من طاقة العمل، مع امتناع شركات الغزل عن التوريد لارتفاع المديونات، وهو ما أدى إلى شلل تام وتوقفت الاستثمارات الجديدة وعدم صرف أي حافز وتجمد الوضع الإنتاجى والمالى بالكامل.