تشريد 1330 عاملاً بشركة الوبريات بسمنود

بعد أن كانت شركة الوبريات بسمنود تضم أمهر وأفضل عمال النسيج والملابس، ومتعاقدة مع أكبر وأرقي بيوت الأزياء العالمية لتصنيع القميص القطن والبنطلون الجينس وملابس السيدات الراقية، تحولت بقدرة قادر إلى جثة هامدة مهددة بالفناء والضياع، خاصة بعد تراكم الديون عليها وتوقف الماكينات عن العمل بسبب عدم وجود الخامات، وسوء الإدارة.
اليوم أصبحت الشركة مديونة ب 28مليون منهم 11مليون جنيه للتأمينات، و9ملايين لشركة الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، و7ملايين لشركة الإسكندرية للغزل والنسيج ، ومليون جنيه للكهرباء والمياه، ناهيك عن التوقف الكامل للمصبغة بنسبة 100% ، ويعمل قسم الملابس بنسبة 20%، والنسيج بنسبة تتراوح بين 40إلى50%من طاقتها.
عمال وبريات " سمنود" يتسولون أجورهم من صندوق طوارئ القوى العاملة، تحولت الشركة إلى أطلال بفعل الإهمال المتعمد من قبل مجالس الإدارات التي تعاقبت عليها، أو بالأحرى الممثلين لرأس المال الحكومي بها والمتمثل بنسبة 99.64 % وبخاصة الفترة الأخيرة من عمر هذه الشركة .
وحرص هؤلاء الموظفون علي أجورهم وما يتقاضونه من بدلات لتمثيل مجلس الإدارة, غير مبالين بوضع الشركة المالي أو مكسبها وخسارتها، فلم يتحرك منهم ساكن للوقوف على نهضة هذه الشركة أو حتى على أسباب خسارتها حرصا على العاملين بها أو حتى حرصا على المال العام الذي يمثلونه .
الشركة الآن وبعد أن أصبحت غير قادرة على سداد حقوق العاملين من أجور وتأمينات اجتماعية، وتعدت خسائرها وديونها التي وصلت إلى 28مليون جنيه بشكل متعمد من قبل مجلس الإدارة والممثلين لرأس المال بغرض إثبات فقدان أكثر من نصف رأس المال وحتى يتسنى لهم تصفية الشركة وغلقها بشكل قانوني سليم .
وتمتلك هيئة التأمينات الاجتماعية 34.84% من الشركة، ومصر للتأمين 24.24%، و مصر للغزل والنسيج 22.75% ، وهيئة الأوقاف 12.44%، وشركة النصر للصباغة 5.37%، وجميعهم من قطاع الأعمال ومال حكومي ومعهم الدكتور أحمد أبوإسماعيل 36.% فقط .
ورغم أن 99.64 % من المستثمرين بالشركة من الحكومة ومنوط بهم الحفاظ على الشركة لكن مجلس الإدارة ترك العاملين دون أجر وطالبت منهم التسول من الهيئات والمؤسسات الحكومية والتوسل إلى محافظة الغربية لإعفاء الشركة من الرسوم المقررة عليها للمياه والصرف الصحي والكهرباء والتأمينات الاجتماعية، والتي لم يعد يدفع لها إلا حصة العامل التأمينية فقط .
وتسول رواتبهم من صندوق طوارئ القوى العاملة وتم صرف أساسى الأجور لشهري أكتوبر ونوفمبر من صندوق الطوارئ بالقوى العاملة .
وفي الوقت الذي صرف فيه أعضاء مجلس الإدارة كافة مستحقاتهم دون انتقاص منها، بل طالبوا بزيادة المخصصات المالية الخاصة بهم من بدل تمثيل وغيره وبالفعل زادت منذ فترة ليست ببعيدة، طلبوا من العمال ربط الحزام وتأجيل مطالبهم المشروعة بزيادة بدل التغذية وحافز الإثابة حتي تخرج الشركة من عثرتها وتتوفر سيولة مادية.
تساءل هشام البنا الكيميائي وعضو اللجنة النقابية بشركة وبريات سمنود إذا كان هذا حال المستثمر الحكومي وسياسته في القهر والتجويع فما حال مستثمر القطاع الخاص في حالة تردى أحوال وأوضاع شركاتهم ؟ قائلا : أعتقد أنهم لو قاموا ببيع عمالهم في أسواق النخاسة يكون قليلا عليهم .
طالب العمال بالشركة والذين تحولوا من عمال إلى إدارة الشركة بأن يتم دمج الشركة مع إحدى شركات قطاع الأعمال، وضخ تمويل مالي لزيادة الاستثمارات بالشركة، وإعادة هيكلة للماكينات لعدم وجود إحلال وتجديد للشركة منذ 28عاما .
واقترح "العمال تحويل المصبغة من صباغة نسيج إلى صباغة منسوجات، والاستفادة من14 فدانا غير مستخدمين عبارة عن فضاء كانت مخصصة لتوسعات فى الشركة مستقبلا .
وأوضح " البنا" أن أحمد ماهر رئيس الشركة ورئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة أمر بوقف توريد الغزول لشركة سمنود بسبب خلاف بينه وبين البسيونى مراد المدير المفوض بإدارة الشركة بعد توارد أنباء عن جهات مسئولة عزمهم تفويضه برئاسة مجلس إدارة الشركة خلفاً لماهر.
وأكد "البنا" أن نحو 1300عامل بالشركة أصبحوا مهددين بالتشريد لنفاذ مخزون الغزل. مشيرا إلي أن البسيونى حسن تولى إدارة الشركة منذ 3 شهور ساهم خلالها في تقليل خسائرها بنسبة 60% من إجمالى الخسائر السنوية التي كانت تكبدتها طبقاً لتقرير المركزي للمحاسبات عن العام 0 1 20 - 2011 .
وقال المحاسب جمال الدمرداشى "المسئول عن إدارة الشركة بعد هروب المسئول عن إدارتها بالاستقالة" إن الشركة كانت تعمل بكل طاقتها حتى سبتمبر الماضي لكن قرار زيادة رواتب العاملين فى الدولة والقطاع العام بنسبة 200% تسبب فيما حدث، بعد رفض مجلس الإدارة زيادة رواتب العاملين وصرف بدل وجبة التغذية.
أصبح العمال بالشركة لا يصرفون إلا أساسي مرتبهم فقط من خلال صندوق إعانة الطوارئ بالقوى العاملة حيث يتم صرف 100%من المبلغ الأساسي المؤمن عليه فقط بحد أدنى 200جنيه، فكيف يعيش عامل بمبلغ زهيد دون صرف كافة المستحقات التي يصرفها زملاؤهم في كافة القطاعات من حوافز وبدل تغذية في ظل الغلاء الذي تشهده البلاد.
وأكد خالد أحد العاملين بالشركة أن وائل علام، وكيل وزارة القوى العاملة بالغربية، والحاكم العسكري للمحافظة عقدوا اجتماعًا مع بعض العمال، وتم تحديد العديد من المطالب منها ضخ استثمارات جديدة، وزيادة حوافز العمال وسداد المديونيات المستحقة على الشركة، وصرف حافز ال200% وضم الشركة إلى قطاع الأعمال العام أو شركة غزل المحلة.
كما أكد " العاملون أنه فى حالة عدم الاستجابة للمطلبين الأول والثاني يعرض الشركة إلى التصفية نظرًا لكثرة الديون، وهو ما جعل أكثر من 1300 عامل وعاملة البدء في إضراب عام والمبيت بداخل الشركة لحين الاستجابة لمطالبهم.
وطالب عمال شركة وبريات سمنود بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية لتعديل نظام الخروج على المعاش بحيث يتم حساب التأمينات على آخر عامين بدلا من 5 أعوام، وضم الشركة لقطاع الأعمال أو تحمل المساهمين بالشركة التكلفة المالية لمساواتهم بعمال غزل المحلة وتعديل الحد الأدنى للأجور ورفع الحافز ل200%.