ألقى ضباط مباحث الإسكندرية القبض على حارس عقار وعاطلة اشتركا في تعذيب طفلة حتى الموت بالإسكندرية، عقاباً لها على التبول اللاإرادي. وكان اللواء عادل التونسي مدير أمن الإسكندرية قد تلقى إخطاراً بالعثور على جثة لطفلة مجهولة تبلغ من العمر نحو 4 سنوات، أمام العقار رقم 43 بشارع حمام الورشة، عارية الجسد من أسفل ملفوفة ببطانية، وبها إصابات عبارة عن سحجات وكدمات متعددة بمختلف أنحاء الجسم. وتوصلت جهود البحث إلى أن الجثة للطفلة "ملك عامر سعيد" 4 سنوات، مقيمة طرف جدتها لوالدها المدعوة "زبيدة، ق" 58 سنة، بائعة ملابس ومقيمة بشارع بن نفيس، بالمعمورة البلد بجوار عمارة الشيخ، بدائرة قسم ثان المنتزه. وبتطوير خطة البحث، أسفرت جهود البحث عن أن مرتكبي حادث مقتل المجني عليها كلا من "آية، ب" 19 سنة، عاطلة، ومقيمة بشارع مالك الملك، بالهانوفيل، بدائرة قسم الدخيلة، المحكوم عليها في القضية رقم 10688 لسنة 2012 جنح مركز دسوق "ضرب" غيابيا بالحبس أسبوعين، وكفالة 100 جنيه، و"ممدوح، م" 22 سنة حارس عقار "تربطه بالأولي علاقة غير شرعية" ومقيم بالشارع ذاته، والسابق ضبطه واتهامه والحكم عليه في 8 قضايا "سرقة، وضرب، سلاح أبيض، تبديد" أخرهم الحكم الصادر في القضية رقم 15988 لسنه 2015 جنح مركز مطوبس "سرقة" غيابياً بالحبس "6" أشهر. وتبين أن جدة الطفلة المجني عليها تعرفت على الأولى منذ حوالي 3 أشهر تقريباً، وأقامت بتسليمها الطفلة التي كانت تعاني من بعض الأمراض النفسية والتبول اللاإرادي، لتتولي رعايتها والإقامة لديها، وذلك مقابل مبلغ مادي في الشهر، إلا أن المتهمين تجردا من كل معاني الإنسانية والرحمة، ولم تأخذهما بالطفلة الرأفة، فاستغلتها الأولى في أعمال التسول، ونظراً لتكرار مرضها وتبولها اللاإرادي المستمر، قاما بالتعدي عليها بالضرب أكثر من مرة، إلى أن أفرطا في التعدي عليها وتعذيبها حتي فارقت الحياة دون ذنب اقترفته. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهما بالتحريات، أقرا بارتكاب الواقعة، وقاما بالتعدي على المجني عليها أكثر من مرة وتعذيبها بخرطوم بلاستيك، نظراً لمرضها المستمر وتبولها اللاإرادي، مما أدي لإصابتها التي أودت بحياتها خشيه افتضاح أمرهما، قام الثاني بلف المجني عليها ببطانية لإخفائها وحملها على كتفه واستقل إحدى سيارات الأجرة "ميكروباص" وقام بإلقائها بمكان العثور عليها وأضافت الأولى أنها أبلغت جدتها بهروب الطفلة. تحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمين، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.