نواب يطالبون بتحرك قانوني ضد حزب التحرير الإسلامي

دعا عدد من أعضاء مجلس النواب وأساتذة في القانون الدستوري ونشطاء من المجتمع المدني وممثلين عن الهياكل النقابية الأمنية، اليوم الخميس، إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة إزاء حزب التحرير الإسلامي.
وأكد أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ، في تصريح أوردته وكالة الأنباء التونسية، ضرورة أن يتحمل رئيس الحكومة مسؤوليته ويقوم بنشر دعوى قضائية لحل حزب التحرير، معتبرًا أن تصريحات قيادات حزب التحرير يجب أن تُؤخذ كأدلة إثبات ضده، بالإضافة إلى النظام الأساسي للحزب وأدبياته المعادية للجمهورية ومؤسسات الدولة.
وأضاف محفوظ "أن مرسوم 2011 المتعلق بالأحزاب، يخول للدولة التونسية أن تدافع عن نفسها وعن ديمقراطيتها"، منبهًا إلى أن هذا المرسوم يسمح لرئيس الحكومة بتقديم دعوى قضائية "لحل أي حزب يخالف القانون أو يمثل خطرا على السلم الإجتماعية".
من جانبه، طالب النائب عن الجبهة الشعبية، أيمن العلوي، النيابة العامة، بالتحرك الفوري للتحقيق في تصريحات عدد من قياديي حزب التحرير.
وصرح العلوي بأن ما جاء على لسان أحد قياديي ذلك الحزب، من نفي لوجود دولة تونسية، هي "تصريحات منافية للدستور والقوانين في تونس".
يشار إلى أن حزب التحرير هو حزب إسلامي متشدد يدعو إلى تطبيق الشريعة وإقامة الخلافة ولا يعترف بمدنية الدولة أو دستورها ومنذ بدأ نشاطه في تونس قبل عقود كان مصدر قلق للحكومات المتعاقبة.
ولم يحصل حزب التحرير على رخصته القانونية للعمل السياسي إلا عام 2012 عندما منحتها له حكومة الترويكا الأولى التي كان يرأسها حمادي الجبالي الأمين العام الأسبق لحركة النهضة.