الرقابة المالية: مقترحات للمعالجة المحاسبة لفروق سعر الصرف بقوائم المنشآت

اجتمعت اللجنة الرئيسية لمراجعة معايير المحاسبة المصرية لمناقشة المعالجة المحاسبية لفروق سعر الصرف في ضوء تحرير سعر الصرف.
وأشارت الهيئة العامة للرقابة المالية فى بيان لها اليوم إلى أن اللجنة تدارست ما ترتب على تحرير سعر الصرف من أرباح أو خسائر استثنائية للمنشآت ووضع الكثير من المنشآت التي أصبحت التكلفة التاريخية لأصولها الثابتة تختلف جوهريا عن تكلفتها الاستبدالية في الوقت الحالي.
من جانبه أوضح شريف سامي رئيس الهيئة أنه استهدافا لأن تكون قائمة الدخل معبرة عن الأداء التشغيلي للمنشأة واسترشادا بالمعايير الدولية ذات العلاقة، وبعد مناقشات مطولة للدراسة المقدمة من جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، فإنه تم التوافق على اقتراح تطبيق معالجة خاصة لمرة واحدة فقط كمعالجة محاسبية استثنائية على القوائم المالية للسنة المالية التي تبدأ قبل 3 نوفمبر 2016.
وأضاف أن مقترح اللجنة سيعرض بكافة تفاصيله ومحددات التطبيق على وزيرة الاستثمار بصفتها الوزير المختص للنظر في إصدارها،وسيتم إعلانها ونشرها مدعومة بالإيضاحات الكافية فور صدور القرار الوزاري لإمكان العمل بها والتأكد من سلامة تطبيقها.
وأوضح سامي أن المعالجة المقترحة تتضمن اعتبار خسائر العملة المرتبطة بتحرير سعر الصرف الناتجة عن ترجمة رصيد الالتزامات بالعملة الأجنبية خسائر غير عادية ومن ثم يتم إدراجها في قائمة الدخل الشامل ضمن بنود الدخل الشامل الأخر بدلا من إدراجها في قائمة الدخل عن العام، وعلى أن يتم ترحيلها في نهاية العام مباشرة إلى بند الأرباح أو الخسائر المرحلة في جانب حقوق الملكية، أما خسائر العملة المرتبطة بالفترة التالية لتحرير سعر الصرف وحتي نهاية العام فيتم تحميلها علي قائمة الدخل عن العام.
وأضاف تسمح المعالجة المقترحة للمنشأة التي لديها التزامات قائمة بالعملة الأجنبية في تاريخ تحرير سعر الصرف مرتبطة بأصول ثابتة قبل تاريخ تحرير سعر الصرف، برسملة خسائر فروق العملة الناتجة عن ترجمة هذه الالتزامات في تاريخ تحرير سعر الصرف علي هذه الأصول.
وأشار سامي إلى أنه فى ضوء أن الأصول الثابتة يتم قياسها وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية باستخدام التكلفة التاريخية، مما جعل تكلفتها التاريخية لنسبة كبيرة من تلك الأصول تختلف جوهرياً عن تكلفتها الإستبدالية في الوقت الحالي ، فإنالمعالجة الخاصة المقترحة تضمنت خيارا إضافيا مؤقتا بما يسمح للمنشأة بتعديل قيم فئة أو أكثر من فئات الأصول الثابتة (مثل: الآلات والمعدات، والتجهيزات، والسيارات، والحفارات، ووسائل النقل، الخ) وباستثناء الأراضي والمباني، والمثبتة بالتكلفة التاريخية بالقوائم المالية للمنشأة، وذلك باستخدام معامل موحد محدد من اللجنة يعكس أثر التغير في سعر الصرف في تاريخ تحرير سعر الصرف.
و تابع "يجب إدراج قيمة الزيادة في صافي القيمة الدفترية للأصل المؤهل للتعديل، نتيجة تعديله باستخدام معامل التعديل المقترح من قبل اللجنة،في بند منفصل ضمن حقوق الملكية تحت مسمى فائض تعديل تكلفة الأصول".
وأضاف سامى أن اللجنة مشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم 909 لسنة 2011 والذي تضمن أن تكون برئاسة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وعضوية رئيس الهيئة العامة للاستثمار و ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات و رئيس المعهد المصري للمحاسبة و المراجعة و رئيس جمعية المحاسبين و المراجعين المصرية ورئيس شعبة مزاولي مهنة المحاسبة و المراجعة بنقابة التجاريين و أحد خبراء المحاسبة.
وكانت اللجنة قد أقرت في شهر أبريل من عام 2015 مشروع معايير المراجعة المصرية المحدثة والتي صدرت بقرار من وزير الاستثمار ليتم تطبيقها بدءاً من عام 2016. وتعد هذه النسخة أول تحديث لمعايير المحاسبة المصرية منذ عام 2006 واستهدفت أن تواكب المعايير المصرية أفضل الممارسات الدولية المتفق عليها بما يرتقى بالمهنة في مصر ويحقق موضوعية عرض القوائم الماليةوالافصاحات.