الجزائر: يترأس الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الاحد المقبل، اجتماعا لمجلس الوزراء يتم خلاله تحديد موعد الانتخابات التشريعية القادمة وسط تكهنات بتقديمها لمدة ثلاثة أشهر لما أعلنه عن عزمه تكليف البرلمان الجديد بمهمة تعديل الدستور والذي سيكون حسب تصريح وزير الخارجية الجزائرى مراد مدلسي في النصف الأول من العام المقبل. ونقل الموقع الإلكترونى الإخبارى "كل شيء عن الجزائر" اليوم الأربعاء، عن مصدر حكومي جزائري قوله: "إن الاجتماع سيناقش الاعتمادات المالية الخاصة بوزارة الداخلية للتحضير للانتخابات التشريعية 2012".
وأضاف المصدر أن وزير الداخلية دحو ولد قابلية سيعرض على مجلس الوزراء نتائج اجتماع اللجنة المكلفة بتحضير الانتخابات التشريعية التى اجتمعت يوم الأربعاء الماضي.
وأشار المصدر إلى أن اجتماع مجلس الوزراء سيناقش أيضا مشروع المرسوم الرئاسي المتضمن تنظيم الصفقات الحكومية حيث سيفصل بوتفليقة في التعديلات التي تم إدراجها ضمن مشروع القانون.
جدير بالذكر، أن قانون الصفقات منح للمؤسسات الجزائرية هامش الأفضلية بنسبة 25 بالمائة عند الاكتتابات للمناقصات، بينما أجبر المستثمرين الأجانب على إبرام اتفاق مع شريك جزائري وفقا لمبدأ 51 /49 بالمائة.
وكان البرلمان الجزائري بدأ منذ افتتاح دورته فى سبتمبر الماضي مناقشة قوانين الإصلاح السياسي الذي وعد به الرئيس عبد العزيز بوتفليقة حيث صادق على قوانين الانتخابات والأحزاب السياسية وتمثيل المرأة في المجالس المنتخبة وأنشاء الجمعيات المدنية.
وتعد هذه الإصلاحات فى الجزائر هي الثانية منذ انطلاق شرارة الثورات العربية حيث كانت الأولى فى شهر فبراير الماضي عندما أقر مجلس الوزراء رفع حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ منذ يوم 9 فبراير عام 1992.
وكان بوتفليقه أجرى في نوفمبر 2008، تعديلا جزئيا على الدستور حيث تم بمقتضاه زيادة المدد الرئاسية التي حددها دستور 1996 من مدة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة إلى السماح بالترشح لمدة ثالثة بين "2009 و 2014" كما ألغى التعديل منصب رئيس الحكومة واستبدل بالوزير الأول الذي أصبح بصلاحيات محدودة.
كما تضمن التعديل مواد تحمي رموز الثورة وتعزيز الحقوق السياسية للمرأة.
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس بوتفليقة "74 عاما" كان قد وصل إلى الحكم عام 1999 بصفته مرشح الإجماع الوطني كما فاز بفترة ثانية عام 2004 ليترشح عام 2009 لولاية ثالثة.