يترأس الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الأحد المقبل اجتماعا لمجلس الوزراء يتم خلاله تحديد موعد الانتخابات التشريعية القادمة وسط تكهنات بتقديمها لمدة ثلاثة أشهر لما أعلنه عن عزمه تكليف البرلمان الجديد بمهمة تعديل الدستور والذي سيكون حسب تصريح وزير الخارجية الجزائرى مراد مدلسي في النصف الأول من العام المقبل.
وكان بوتفليقه قد أجرى في نوفمبر 2008 تعديلا جزئيا على الدستور حيث تم بمقتضاه زيادة المدد الرئاسية التي حددها دستور 1996 من مدة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة إلى السماح بالترشح لمدة ثالثة بين 2009 و 2014) كما ألغى التعديل منصب رئيس الحكومة واستبدل بالوزير الأول الذي أصبح بصلاحيات محدودة.