الكنيست يدفع "مشروع قانون" يمنع دخول "دعاة مقاطعة إسرائيل"

دفع الكنيست الإسرائيلي، مشروع قانون يخوّل وزير الداخلية، منع إصدار تأشيرات دخول، للناشطين الدوليين في الدعوة لمقاطعة إسرائيل بسبب الاستيطان.
فبعد أن صادقت لجنة الداخلية البرلمانية الإسرائيلية الأربعاء على مشروع القانون، فإن من المنتظر عرضه للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة في الكنيست ليصبح قانونا ناجزا.
ويستخدم دعاة مقاطعة إسرائيل، المعابر والمطارات الإسرائيلية للدخول لأراضي السلطة الفلسطينية (الضفة الغربية والقدس)، ومن شأن هذا القانون في حال إقراره، الحيلولة دون قدرتهم على الوصول إليها.
ونقلت وكالة "الأناضول" الإخبارية عن المركز الإعلامي للكنيست قوله في تصريح مكتوب اليوم الخميس: "بحسب مشروع القانون فإنه لا يتم منح تأشيرات أو إقامة مؤقتة من أي نوع كان لأي شخص، دعا او دعت المؤسسة التي يعمل لحسابها لمقاطعة إسرائيل أو تعهد بالمشاركة في فعاليات المقاطعة".
وأضاف: "من حق وزير الداخلية منع إصدار التأشيرة أو الإقامة المؤقتة لأسباب خاصة".
وقال عضو الكنيست من حزب "البيت اليهودي"، الموالي للمستوطنين بيزاليل سمورتيش: "لا يوجد سبب يبرر السماح لأولئك الذين يريدون ضربنا من الداخل بدخول إسرائيل".
ومن جهته، قال عضو الكنيست من "الليكود" ورئيس اللجنة الداخلية دود امسالم: "لماذا أُدخل إلى منزلي شخصا يريد تشويه سمعة الدولة والإضرار بها؟ نحن لا نخشى الانتقادات ولكن لدينا شرف وطني".
غير أن عضو الكنيست من حزب "هناك مستقبل" المعارض يائيل جيرمان، اعتبرت أن "القانون سيء لأنه غير ضروري".
وقالت: "هذا القانون يمنح أعدائنا مادة من أجل انتقادنا بأننا نقمع ونسكت الناس".
واتفقت معها عضو الكنيست من حزب "ميرتس′′ اليساري المعارض تمار زاندبيرغ التي قالت:" هذا قانون رقابة ضد المعارضين للاحتلال (..) القانون يهدف إلى اسكات الآراء السياسية، ولكن من حق الناس أن يعبروا عن مواقفهم السياسية".
ورد عليها رئيس اللجنة امسالم بقوله: "هل تريدين أن نستقبل في إسرائيل بأذرع مفتوحة أناس يدعون إلى مقاطعة المنتجات الإسرائيلية في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) ؟ لربما ننتظرهم في المطار ونقدم لهم الورود؟".
ولم يحدد موعد طرح المشروع للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة.
وكانت إسرائيل قد اعتبرت في السنوات الأخيرة الماضية، حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات المعروفة اختصارا ب(BDS) بأنها عدو، ودعت الكثير من الحكومات الغربية إلى حظر نشاطاتها على أراضيها.
ونجحت حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات (BDS) في اقناع العديد من الشركات الغربية على سحب استثماراتها من مستوطنات إسرائيلية.
ونجحت الحركة في استصدار قرارات في الكثير من الجامعات في العالم بمقاطعة إسرائيل أكاديميا بسبب استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.