مقتطفات من مقالات كبار كتاب الصحف الصادرة اليوم الجمعة

تناول كبار كتاب المقالات بالصحف الصادرة اليوم الجمعة، عددا من الموضوعات المطروحة على الساحتين المحلية والدولية مثل محاربة قضايا الفساد والواقع العربي.
ففي مقال للكاتب الصحفي محمد عبد الهادي علام بصحيفة الأهرام بعنوان " وماذا بعد..؟ .. الحرب على الفساد.. والحرب على أنفسنا!" تساءل الكاتب كيف يمكن لنا أن نفسر حملات التشكيك الموجهة للحرب على الفساد التي حققت نتائج مدهشة فى الأسابيع الأخيرة؟، قائلا "لا أدرى كيف يمكن أن نطالب بمواجهة الفساد وقطع دابر المفسدين فى مجتمعنا، ثم ننهك أنفسنا فى مجادلات عبثية عن القضايا التي ضبطتها هيئة الرقابة الإدارية، وتباشر النيابة العامة التحقيقات فيها!.. وكيف تجرؤ جهة أو شخص على اعتبار نفسه فوق المحاسبة، ورئيس الدولة نفسه يعلن أنه مستعد للمحاسبة؟!"
وأضاف الكاتب أنه لو نظرنا بشكل موضوعي - بعيدا عن الانفعال الوقتي بالأحداث - سنجد أننا في حاجة إلى تقييم جاد لأوجه الفساد المختلفة، وطبيعة الأشخاص المتورطين أو المتهمين في تلك القضايا المفزعة في تفاصيلها، وفي وظائف الضالعين فيها .. فى وسط الصخب الدائر، لم نتوقف كثيرا أمام البيئة الاجتماعية التي خرج منها كل هؤلاء المجرمين المفسدين، وهى البيئة التي قدمت لنا أناسا فى مستويات اجتماعية أفضل من غيرها كثيرا، ولكنها أكثر عرضة للإفساد بما يدعو للدهشة والاستغراب.
ولفت إلى أن هناك دراسة أجراها مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية قبل سنوات ذكرت أن 88 % من المواطنين يرون أن انخفاض الأجور والمرتبات أحد أسباب الفساد، وأن الموظفين يقبلون الرشاوي بحجة أن مرتباتهم لا تكفي لإطعام أولادهم... ربما يكون ما سبق صحيحا وينطبق علي فئة من المرتشين، ولكنه لا يكفي لتبرير أسباب انحراف شخصيات في مواقع قيادية رفيعة، وفي هيئات مرموقة، ولا يعانون من ضعف المرتبات أو الدخول السنوية!.
وفي مقال للكاتب محمد بركات بصحيفة الأخبار بعنوان " العرب في 2017" قال الكاتب إن الضرورة تفرض علينا الآن ونحن ما زلنا نخطو خطواتنا الأولى في العام الجديد، أن نلقي نظرة فاحصة ومدققة على عالمنا العربي، وما يجري فيه وما يجري له، في محاولة للإلمام بمجمل الأوضاع وتطوراتها، لعلها تعطينا مؤشرات دالة علي الاحتمالات المتوقعة لمستقبل الأمة العربية، وسط عالم مليء بالمتغيرات ومحمل بالعواصف والأنواء من كل جانب.
والنظرة المدققة لعالمنا العربي الآن تكفي لإدراك سوء ما يجري على أرضه من أحداث ووقائع، رغم ضبابية الصورة وما يغلفها من ظلال قاتمة وما يكتنفها من سحب وما ينتشر في أرجائها من تنافر وتضارب وفرقة وانقسام وتشتت.
والصورة في مجملها لا تبشر بخير ولا تعطي فرصة جادة للأمل في غد أفضل لدوله وشعوبه في ظل ما يموج به هذا العالم العربي من صراعات وما يجري فيه من صدامات مسلحة، لا منطق لها ولا عائد من ورائها سوي الدمار والخراب ومزيد من الضعف والتشرذم.
وأضاف الكاتب أن الراصد للواقع العربي الآن يجد للأسف صراعات وصدامات عربية عربية، ويجد قوى وقوات وجيوشا من كل بلاد الدنيا تدعم هذه الصراعات الحمقاء وتلك الصدامات، مشيرا إلى أن الكل خاسر والكل إلى زوال طالما استمرت كل الأطراف على ما هي عليه من حماقة وغفلة وغياب عقل وغيبة حكمة.
وفي مقال للكاتب الصحفي فهمي عنبه بصحيفة الجمهورية تحت عنوان " تحسين الخدمات.. يحتاج إلى ثورة" قال الكاتب بصراحة.. ودون مواربة.. علينا أن نعترف أن كل القطاعات الخدمية في الدولة تحتاج إلى ثورة في كل شيء .. ابتداء من اختيار القيادات.. إلى تنظيم الإدارات.. وحتي المباني والمنشآت التي لا تليق بالإنسان سواء الموظف أو المواطن الساعي للحصول على الخدمة.
وتعتبر الوزارات الخدمية هي التي تتعامل مباشرة مع الجماهير والاحتياجات اليومية للمواطنين.. وإذا اعتمدنا هذا التفسير فيمكن القول إن جميع الوزارات تخضع لهذا التعريف بما فيها السيادية والمجموعة الاقتصادية فمثلا الداخلية تستقبل الجماهير في أقسام الشرطة والمرور ومصلحة الأحوال المدنية، والخارجية تقوم بتوثيق المستندات والشهادات والتعامل مع القنصليات.. والعدل فبخلاف المحاكم على أنواعها يتولى الشهر العقاري عمل التوكيلات وتسجيل العقارات.. وحتى وزارة الدفاع فمسئولة عن التجنيد ومنح شهادات وتصاريح سفر للمطلوبين أو من حصلوا على إعفاء أو تأجيل.
وبالطبع باقي الوزارات خدمية في الأصل ابتداء من التضامن الاجتماعي والصحة والتعليم والإسكان والكهرباء والنقل والصناعة والتجارة والزراعة والقوى العاملة والاتصالات والاستثمار وحتى وزارة الهجرة وشئون العاملين في الخارج.. جميعها تستقبل المواطنين وتؤدي لهم خدمات أغلبها نظير مقابل وكل فترة تزداد الرسوم التي يدفعها طالب الخدمة ومع ذلك لم يطرأ تحسن في نوعية الخدمة بل ربما تتدهور.. والأهم أن الأماكن التي يتم فيها استقبال الجماهير معظمها لا يرقي للتواجد الآدمي.
دعونا من القطاع المصرفي حيث بدأت البنوك تطور من نفسها كثيرا.. وتوفر أماكن لائقة إلى حد ما .. وأن كانت هناك فروع تحتاج إلى تدخل لتطويرها.. ونفس الحال ينطبق على مكاتب البريد التي تتقدم الخدمة فيها كل فترة، وهناك خطة لتحديث باقي المكاتب.. ويبدو أن البنوك الوطنية وهيئة البريد اضطرت للتطوير لشدة المنافسة مع الفروع والشركات الأجنبية التي تقدم نفس الخدمات.. كما أن لديها من الأموال المودعة ما يمكنها من تجديد المقرات والمكاتب وإدخال العمل الإلكتروني.
وأكد الكاتب أنه مطلوب ثورة إدارية فورية في كل القطاعات الخدمية التي تتعامل مع المواطنين تبدأ بتغيير فكر المسئولين والعاملين وقبلها تحسين أوضاع العاملين في هذه الأماكن حتي يمكنهم تأدية وظيفتهم بمستوي لائق وإنساني.