رئيس الجمعية الوطنية الجزائرية للتجار: الإضراب فشل وهناك من حاول استغلاله سياسيا

أكد رئيس "الجمعية الوطنية الجزائرية للتجار والحرفيين" الطاهر بولنوار أن الشائعة التي سرت عن تنظيم إضراب بين التجار الجزائريين احتجاجا على ما تضمنه قانون المالية لعام 2017 باءت بالفشل ، مشيرا إلى أن هناك من حاول استغلال "الظرف سياسيا" ، ومثمنا في الوقت نفسه وعي التجار والمواطنين على حد سواء الذين لم ينساقوا وراء تلك الشائعات.
وقال بولنوار - في حديث لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالجزائر اليوم الأربعاء إن :"هناك أطرافا مثل المحتكرين والمضاربين أرادوا استغلال تلك الشائعة لدفع المواطن إلى تخزين السلع ومن ثم رفع أسعارها ، كما أن هناك أطرافا سياسية أخرى أرادت استغلال الإضراب لاسيما ونحن مقبلون على الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في أبريل المقبل".
وشهدت بعض البلديات بولايات "بجاية" و"البويرة" و"بومرداس" أمس الأول الاثنين اضرابا محدودا رافقته مصادمات مع رجال الشرطة بعد أيام من دعوات على شبكات التواصل الاجتماعي بتنفيذ اضراب عام للتجار...وكانت دعوات مجهولة المصدر على مواقع التواصل الاجتماعي طالبت التجار بتنظيم إضراب شامل من 2 إلى 7 يناير الجاري احتجاجا على غلاء المعيشة وضد الضرائب التي جاء بها قانون المالية 2017.
وأضاف بولنوار :"أننا طالبنا التجار بتجنب الإضراب وأقول بكل صدق إن الإضراب فشل فشلا ذريعا نظرا لان عدد البلديات المشاركة به ثلاث هي /بجاية/ و/البويرة/ و/بومرداس/ من إجمالي 1541 بلدية بالجزائر ... حتى البلديات التي شاركت في الإضراب لم يشارك إلا 40% من بين تجارها فقط ".
وأوضح أن جميع أسواق الجملة والتجزئة عبر ولايات الوطن لم تتأثر بهذه المحاولات، وهي تعمل بصفة عادية وتضمن توفير السلع يوميا بدون مشاكل، واصفا ما تم تسجيله من لجوء بعض التجار إلى إغلاق محلاتهم، بأن الأمر محدود للغاية ولا يبعث على القلق لأن المواطنين والتجار لم يقتنعوا بهذه المحاولات.
وتابع :"رغم أن بعض التجار الذين أغلقوا محلاتهم صباح أمس خوفا من التهديد بتحطيم واجهات متاجرهم، كانوا يعتقدون أن الإضراب سيكون شاملا، لكن تبين لهم أن الأمر مجرد شائعة ولا أساس له من الصحة".