وزير الداخلية الألماني يدعو لإنشاء مراكز ترحيل للاجئين المرفوضين

نشر وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير مقالًا في صحيفة ألمانية، تضمن تصوراته حول الدور المستقبلي الذي على الاتحاد الفيدرالي لعبه في عملية مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.
طالب وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير إنشاء "مراكز ترحيل" للمهاجرين الذين رفضت طلباتهم للجوء في البلاد على أن توكل مهمة إدارة هذه المراكز إلى السلطات الاتحادية.
ويأتي ذلك ضمن ورقة أعدها توماس دي ميزيير ونشرها في عدد، اليوم الثلاثاء، لصحيفة "فرانكفورتة الغماينة تسايتونغ". وتضمن المقال رؤية شاملة لوزير الداخلية الألماني تمنح المؤسسات الاتحادية صلاحيات أكبر على حساب الولايات، بما في ذلك الشرطة الاتحادية حتى تصبح ألمانيا أكثر فاعلية في مواجهة الإرهاب، يقول الوزير:
وحول مراكز ترحيل المهاجرين يقول دي ميزيير إنه على الشرطة الاتحادية إدارة عمليات الترحيل حتى تضمن سرعة التنفيذ، ويقتضي ذلك أن تقوم "الولايات نقل مسؤوليات الترحيل إليها (الشرطة الاتحادية)" في الأيام أو الأسابيع الأخيرة من إقامة المزمع ترحيله في البلاد".
كما اقترح وزير الداخلية بناء المراكز بالقرب من المطارات لتسهيل الجانب اللوجيستي لهذه العمليات.
و لمكافحة الهجرة غير الشرعية، دعا الوزير إلى التقليل من الشروط المعمول بها، لتصنيف الدول الأصلية ك"دول ثالثة آمنة"، ويكفي أن تشكل هذه الدول "مكانًا آمنًا" يتم فيه احترام حقوق الإنسان وتوفير الشروط الأساسية للاستقبال، عندها يضيف دي ميزيير يمكننا توقيع اتفاقيات مع دول شمال أفريقيا على غرار الاتفاق التركي- الأوروبي للهجرة.
ويطالب دي ميزيير إلى تقوية صلاحية الاتحاد الفيدرالي مقارنة بالولايات، وذلك في مجال مكافحة الإرهاب وتعقب آثار المهاجرين غير الشرعيين في جميع أنحاء البلاد.
ويستدعي ذلك أيضًا حسب قول الوزير التخلي عن مكاتب المخابرات الداخلية الموزعة في الولايات الألمانية، ليحل محلها مكتب فيدرالي جامع إلى جانب تعزيز صلاحية المكتب الفيدرالي لمكافحة الجريمة، ويقول دي ميزيير في هذا الإطار "لا أحد يريد الإطاحة بدستورنا في ولاية دون غيرها".
ولأول يدعو دي ميزيير إلى إصلاحات جوهرية من هذا النوع تمس إلى حد كبير أسس النظام الفيدرالي الألماني، نحو توجه إلى المركزية.
ويأتي ذلك حسب اعتداء برلين إذ تبيّن أن من يعتقد أنه منفذ الهجوم أنيس العامري استطاع في العديد من الولايات الألمانية الحصول على هويات إقامة، استنادًا على بيانات خاطئة لا تكشف عن هويته الحقيقية.