البلتاجي ل "محيط": الملا وجدول الأعمال وراء انسحاب الإخوان من الاستشاري

آثار قرار المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتشكيل المجلس الاستشاري، والذي يضم 30 شخصية من رؤساء الأحزاب ورموز القوى السياسية والوطنية وعددًا من مرشحي الرئاسة، الكثير من الهواجس والتحليلات لدي المراقبين.

وشهدت الأيام الماضية تصعيدا سياسيا على خلفية الموقف من هذا المجلس، إذ انسحب "الإخوان المسلمون" منه، خوفا من أن يكون المجلس بديلا عن مجلس الشعب ومنازعا له في السلطة.

وجاء موقف الإخوان بعد تصريحات عضو المجلس العسكري اللواء مختار الملا، والتي قال فيها إن المجلس الاستشاري سيكون له دور في تشكيل "الجمعية التأسيسية" المخولة بصياغة الدستور المصري، وأن مجلس الشعب المقبل لن يكون ممثلا لجميع أطياف الشعب المصري.

تطمينات

وفي محاولة لتهدئة المخاوف، أكد الدكتور منصور حسن وزير الإعلام الأسبق رئيس المجلس الاستشاري، عدم تدخل المجلس في اختصاصات وأعمال مجلسي الشعب والشورى، وأن دوره هو معاونة المجلس العسكري وتقديم الرأي والمشورة، فيما يخص القرارات والقوانين التي تصدر عنه، وكافة الموضوعات والقضايا التي تهم الرأي العام.

وقال حسن إن المجلس لن يكون بديلاً أو مرادفاً أو موازياً للبرلمان أو يحل محله، وأنه لم يتواجد فيه عدد كبير من غير المنتمين للتيار الإسلامي لمواجهة الإسلاميين وسيطرتهم على البرلمان القادم، مشدداً على أن دوره تقديم المشورة والاقتراحات لا اتخاذ القرارات.

وعن الجمعية التأسيسية، قال رئيس المجلس الاستشاري أن الرأي سيكون في كيفية اختيار الجمعية وليس نسب المشاركين فيها أو عن التمثيل فيها، موضحاً أنهم يهدفون فقط لتسهيل إجراءات الاختيار.

إلي ذلك، أكد العديد من الخبراء السياسيين أن مواجهة مرتقبة ستشتعل بين الإخوان والمجلس الاستشاري، خاصة أن الجماعة لن ترضى بأي دور للمجلس، وترفض تماما إعطاءه أي صلاحيات لأنها تعتبر ذلك انتقاصا من صلاحيات البرلمان القادم.


"الإخوان المسلمون"

وفي اتصال هاتفي مع شبكة الإعلام العربية "محيط"، قال محمد البلتاجي القيادي بجماعة الإخوان المسلمين أن جدول أعمال المجلس الاستشاري يتعارض مع تصريحات رئيسه منصور حسن "التطمينية" حول دور المجلس في المرحلة القادمة.

وأضاف البلتاجي أن مناقشة المجلس الاستشاري لمشروعي قانون انتخاب رئيس الجمهورية والإجراءات الخاصة بتشكيل الجمعية التأسيسية لإعداد دستور جديد للبلاد، يعد انتقاص لصلاحيات البرلمان القادم.

ورأي البلتاجي أن الموضوع لا يضر الإخوان فقط أو الإسلاميين بل الجميع بدون مسميات، معللا ذلك بأن المؤسسات المنبثقة عن ثورة 25 يناير يجب أن يكون لها كافة الصلاحيات بما في ذلك البرلمان القادم.

وأشار القيادي بجماعة الإخوان إلي ترحيب الجماعة باختصاص المجلس بالشئون العامة وليس التشريعية بما يمثله ذلك من مساعدة للمجلس العسكري في أداء مهامه، أما غير ذلك فمرفوض.

من جانبه، أكد الدكتور عبد الله الأشعل المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية أن المجلس العسكري كانت لديه نية مبيتة للحد من تواجد الإخوان، والهيمنة من خلال المجلس الاستشاري على وضع الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وتشكيل الحكومة، وإن ذلك ظهر من خلال تصريحات اللواءين مختار الملا وممدوح شاهين عضوا المجلس العسكري مؤخرا بالحد من صلاحيات البرلمان القادم.

كما رأي كمال حبيب رئيس حزب "السلامة والتنمية" إنه من الممكن أن تنتقل المواجهة بين الإخوان والمجلس العسكري في الفترة القادمة إلى المجلس الاستشاري، لافتا إلى أن الإخوان لن يواجهوا أحدا إلا إذا انتقص من الحقوق المشروعة لمجلس الشعب القادم أو تدخل في اختيار الجمعية التأسيسية لوضع الدستور عندها فقط قد يلجأ الإخوان إلى المواجهة سواء مع المجلس الاستشاري أو العسكري.

مجلس انتقائي

وكان الدكتور طارق الزمر المتحدث الإعلامي لمجلس شورى الجماعة الإسلامية قد قال إن المجلس الاستشاري فشل في أولى جلساته، ولن يكتب له إلا الفشل "الذريع"، كما حدث مع وثيقة "المبادئ الأساسية" للدستور، التي طرحها الدكتور على السلمي نائب رئيس الوزراء السابق.

ووصف الزمر المجلس الاستشاري بأنه محاولة لإنتاج النظام السابق، تحمل في طياتها قفزًا على الشرعية، لافتا إلى أنه لم توجه دعوة للجماعة الإسلامية لحضور اجتماعات المجلس، وهو ما يؤكد أنه مجلس انتقائي مرفوض.