"صحة المنيا" تعلن بدء مسح شامل لمرضى الالتهاب الكبدي بالمحافظة

قررت مديرية الصحة بالمنيا بدء أعمال المسح الطبي الشامل للكشف عن الإصابة بفيروس سي واتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاج الحالات التي يثبت إصابتها على مستوى كافة مراكز المحافظة الإدارية، تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء بإجراء المسح الطبي الشامل باستهداف 6 فئات من المواطنين.
وأعلنت الإدارة العامة لمكافحة الفيروسات الكبدية إعداد الخطط التنفيذية للمسح، والتي شملت مرضى الأقسام الداخلية بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة والفريق الصحي التابع للوزارة والمترددين للتبرع بالدم وطلبة الصف الأول من الجامعة ونزلاء السجون.
وتدرس حاليا وزارة الصحة تنفيذ عمل مسح طبي شامل لكافة مواطني محافظة المنيا في إطار الوصول لمصر خالية من فيروس سي، بالإضافة إلى أنه يجري العمل حاليا على إنشاء وتجهيز وتشغيل معمل لتحليل العينات الخاصة بمرض الالتهاب الفيروسي "سي" بمستشفى حميات المنيا والذي سيكون معملا مرجعيا معتمدا لمحافظات الصعيد.
في السياق أكدت الدكتورة أمنية رجب وكيل وزارة الصحة بالمنيا أن هناك اهتماما كبيرا وتصميما من قبل القيادة السياسية للقضاء على مرض فيروس سى في مصر، وتنفيذا لذلك قامت وزارة الصحة بعدة إجراءات ناجحة أدت إلى لفت الأنظار العالمية لنجاح التجربة المصرية في علاج فيروس سي، بل والاسترشاد بها لتنفيذها في دولهم.
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت عن عدد من الإجراءات التي تم اتباعها لعلاج المرضى بدأت بزيادة عدد مراكز علاج فيروس "سى" من 53 مركزا إلى 153 مركزا على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى ميكنة تسجيل المرضى على مستوى مراكز العلاج بوزارة الصحة وهيئة التأمين الصحي، كما تم الربط بين المراكز والمجالس الطبية المتخصصة مما أدى إلى انخفاض زمن صدور قرارات العلاج من 3 شهور إلى أقل من أسبوع، من تاريخ تسجيل المريض على الشبكة القومية حتى حصوله على الدواء.
جدير بالذكر أن المديرية أعلنت عن توفير الدواء المحلى وتوحيد العلاج باستخدامه، وتخفيض قيمة علاج «سوفالدي» من 2200 جنيه إلى 449 جنيها، والدكلانزا من 1315 إلى 60 جنيها، وتكلفة الدواء للمريض الواحد خلال 3 أشهر تم تخفيضها من 10545 جنيها إلى 1527 جنيها، وبعد إضافة تكلفة الإشراف الطبي 300 جنيه، والتحاليل 1250 جنيها حيث بلغت تكلفة علاج المريض الواحد 3027 بنسبة انخفاض 85.5 %، حيث كانت تكلفة الدواء المتوقعة لعلاج 600 ألف مريض 7 مليارات و257 مليون جنيه، وتم خفضها إلى مليار و846 مليونا و200 ألف جنيه.