نفى المحامي والناشط الحقوقي خالد علي ما تردد حول إصدار المحكمة الدستورية العليا لحكمها في منازعة جزيرتي "تيران وصنافير"، مشيرا إلى أنه لم يتم تحديد جلسات نظر المنازعة. وقال المرشح الرئاسي بانتخابات 2012 من خلال تدوينه له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" : "الخبر الذي يتم تداوله بأن المحكمة الدستورية أصدرت حكمها فى منازعة تنفيذ حكم تيران خبر كاذب وغير صحيح، فالدستورية لم تحدد جلسات لنظر المنازعة لأن تقرير مفوضى الدستورية لم يتم الانتهاء منه". وأضاف: "وبعد غد الموافق الاثنين 19 ديسمبر 2016 سوف تنظر دائرة فحص الطعون بالعليا طعن الحكومة بعدما انتهى تقرير مفوضي الإدارية العليا بتوصية تأييد حكم بطلان الاتفاقية ورفض طعن الحكومة، وسوف تستمع المحكمة لمرافعات ختامية وبعدها سوف تحجز القضية للحكم أو تقرر إصدار حكمها في آخر الجلسة".