الحكومة تتقدم بدعوى ثانية لوقف حكم تبعية "تيران وصنافير" لمصر

أقامت هيئة قضايا الدولة بصفتها محامي الحكومة دعوى منازعة تنفيذ ثانية أمام المحكمة الدستورية العليا، لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بتبعية جزيرتي "تيران وصنافير" لمصر، بعد أن كانت تقدمت في 15 أغسطس الماضي بمنازعة تنفيذ مشابهة أمام "الدستورية" وتم تحديد جلسة 13 نوفمبر الجاري لنظرها أمام هيئة المفوضين برئاسة المستشار طارق شبل.
يأتي ذلك قبل ساعات من استئناف المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة نظر طعن الحكومة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، والمقرر نظره صباح الغد، فيما تضمنه من بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية واستمرار تبعية جزيرتي تيران وصنافير لمصر.
وقال المستشار رفيق شريف، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، المسؤول الأول عن ملف "تيران وصنافير" أمام المحاكم على اختلاف درجاتها، إن الهيئة تقدمت بمنازعة تنفيذ للمرة الثانية أمام "الدستورية" لتكون أمام نظر المحكمة أثناء نظرها للمنازعة الأولى.
وأضاف ل"الوطن" أن منازعة التنفيذ الثانية تضمنت أحكاما إضافية جديدة سبق للمحكمة الدستورية العليا إصدارها في شأن أعمال السيادة، موضحا أن حكم القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية يعد عقبة أمام تنفيذ تلك الأحكام الصادرة من "الدستورية العليا"، باعتبار أن تلك الاتفاقية تُعد عملا من أعمال السيادة التي لا يجوز للقضاء مراقبتها.
وقالت مصادر بالمحكمة الدستورية العليا إن منازعة التنفيذ الثانية أحيلت إلى هيئة مفوضي المحكمة لمباشرة إجراءات إعلان الخصوم وتبادل المستندات وفقاً لقانون المحكمة الدستورية، وهي إجراءات تستغرق نحو 45 يوما قبل بدء نظر الدعوى الجديدة.