بعد تنفيذ قانون إلغاء "الكفيل"..قطر تشكل لجنة للنظر في تظلمات خروج الوافدين

شكلت وزارتي الداخلية، والعمل الشئون الاجتماعية القطرية لجنة للنظر في تظلمات خروج الوافدين ، وبحث حالات التظلم من المنع من السفر، وقد ضمت اللجنة إدارة حقوق الإنسان واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وجاءت هذه اللجنة طبقا لقانون دخول وخروج الوافدين الجديد الذي ألغي نظام "الكفيل" واستبدله بالتعاقد بين "المستقدم" والوافد، وتم تنفيذه من 13 ديسمبر الجاري.
وقالت وزارة القوى العاملة فى بيان لها، ان وزير القوي العاملة محمد سعفان ، تلقى تقريرا بذلك من المستشار العمالي التابع لوزارة القوي العاملة هشام محمد كامل، بالسفارة المصرية بالدوحة، أشار فيه إلي أن مهام عمل اللجنة هو تمكين العامل الوافد من الخروج من البلاد في حالة طلب إجازة سفر أو في حالة طلب سفر اضطراري ، وأن القانون مبني على نظام عقد العمل بين العامل الوافد ومستقدمه صاحب العمل، وهو مدون به كل ما يخص الوافد من إجازة ويحافظ على حقوق المستقدم باعتبار أن عقد العمل حكم وفاصل بين الوافد والمستقدم.
وأوضحت وزارة القوى العاملة ، إن الوافد يتقدم بتظلمه إلى أمانة سر اللجنة مرفقا به كافة المستندات المؤيدة ويتم عرض التظلم على اللجنة في أول اجتماع لها بعد تاريخ تقديم التظلم، ويجوز للوافد أو "المستقدم" التظلم للوزير المختص من قرار اللجنة خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من تاريخ الإخطار ، ويبت الوزير أو من ينيبه في التظلم خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة من تاريخ تقديم التظلم، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد على التظلم رفضا ضمنيا له ويكون قرار البت في التظلم نهائيا.