الحكومة العراقية تلمح لإمكانية الطعن على أي بند بالموازنة الاتحادية يفرض أعباءً مالية

ألمح المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي سعد الحديثي، إلى إمكانية أن تطعن الحكومة على أي بند بالموازنة الاتحادية لعام 2017 يفرض أعباءً مالية غير واردة فيها.
وقال الحديثي - في تصريح صحفي اليوم الاثنين: "إنه لا يمكن فرض بند في الموازنة تكون فيه أي أعباء مالية على الحكومة، وإنها وفقا لقرار المحكمة الاتحادية العراقية لا يمكن فرض أي بند أو مقترح أو تعديل في الموازنة يضيف عبئا على الحكومة دون العودة إليها".
وأعرب الحديثي، عن تطلع الحكومة إلى توافق الكتل السياسية النيابية على الموازنة في جلسة البرلمان المقبلة، مؤكدا أهمية إقرار الموازنة في موعدها المحدد لوجود التزامات كثيرة على الحكومة يجب تنفيذها.
وأضاف: أن الحكومة ليس لها موقف من المحافظات المنتجة للنفط والغاز ومخصصات "البترو-دولار" ولكن نسبة التخصيصات لها مرتبط بانخفاض أسعار النفط مع ضغط نفقات الحرب على داعش والرواتب.
وكانت الكتل السياسية في مجلس النواب العراقي فشلت اليوم في الاتفاق على عقد جلسة للبرلمان كانت مقررة اليوم لاستكمال التصويت على مشروع الموازنة الاتحادية، وقررت هيئة رئاسة المجلس تأجيل الجلسة إلى بعد غد الأربعاء، بسبب استمرار الخلافات حول الموازنة بين الكتل الشيعية والسنية والكردية.. وأن اللجنة المالية أضافت 15 بندا إلى 48 بندا أرسلتها الحكومة في مشروع الموازنة، ومن بينها استبدال نسبة 5% من مخصصات البترول في البصرة بخمسة دولارات على برميل النفط الواحد.
ومن جهة أخري، ناقش رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم، خلال رئاسته لجنة الطاقة الوزارية مشروع تزويد المواطنين بالكهرباء على مدار الساعة يوميا عبر مقاييس ذكية وعقود خدمة وجباية بالمشاركة مع القطاع الخاص، وتغطية جميع مناطق ومحافظات البلاد وسبل منع التجاوز وهدر الطاقة.. كما بحث أعمال تطوير "حقل الزبير" النفطي وتصدير منتج الكبريت وتنفيذ وتجهيز وتصميم المرحلة الأولى من محطة المعالجة لحقل المنصورية الغازي.
وتم خلال اجتماع لجنة الطاقة، بحضور وزيري الكهرباء قاسم الفهداوي والبترول جبار اللعيبي، عرض مشروعات صيانة السدود المائية وتوفير مستلزمات صيانتها للحفاظ على الثروة المائية وتجديد التعاقد مع وكالة المسح الجيولوجي الأمريكية.
وكانت وزارة الكهرباء العراقية حذرت من أن أزمة انقطاع الكهرباء ستستمر بسبب نمو الأحمال بشكل كبير، وقلة التخصيصات المالية لقطاع الكهرباء في الموازنة العامة، وعدم التزام المستهلكين بتسديد أجور الاستهلاك بالرغم من الدعم المقدم من الحكومة العراقية.
ويذكر أن العراق يعاني من أزمة طاقة كهربية ينتج عنها انقطاع التيار الوارد من الشركة الوطنية على خلفية تهالك البنية التحتية والأزمة المالية عقب تدني أسعار النفط عالميا، حيث تشكل عائدات النفط قرابة 90% من إيرادات الموازنة الاتحادية، إضافة إلى ظروف المواجهات العسكرية والعمليات الإرهابية التي أضرت بشبكة الكهرباء في العراق.. وتنتشر بمدن العراق المولدات الأهلية للكهرباء التي تسد فجوة انقطاع التيار، إلا أن أسعارها مرتفعة جدا مقارنة بأسعار الكهرباء الرسمية.