ننشر تفاصيل أكبر مشروع لإنتاج الطاقة المتجددة في قنا

تفقد الدكتور طارق قابيل وزيرة التجارة والصناعة اليوم السبت ، يرافقه محافظ قنا اللواء عبد الحميد الهجان أكبر مشروع لإنتاج الطاقة المتجددة والأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط والمقام على مساحة 25 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعية "كلاحين قفط " بتكلفة استثمارية 370 مليون جنيه وتبلغ طاقته الانتاجية 1000 ميجاوات ويوفر ما يزيد عن 2500 فرصة عمل جديدة للشباب.
واستمع وزير الصناعة والتجارة ومحافظ قنا لشرح تفصيلي من الدكتور أحمد يسري رئيس مجلس إدارة المصنع ، مشيرا إلى أن المصنع يضم 4 مشروعات مكملة أولها مصنع لإنتاج الزجاج المعالج والمستخدم في الألواح الشمسية والمشروع الثاني لإنتاج الخلايا الشمسية ومشروع لتجميع الخلايا داخل الألواح الشمسية ورابع المشروعات المكملة مشروع لإنتاج السخانات الشمسية.
وأضاف أنه من المتوقع أن يبدأ المصنع في انتاجه بعد الانتهاء من توصيل الكهرباء بداية يناير المقبل ، مشيرا إلى أنه من الممكن أن تصل الطاقة الانتاجية خلال 5 سنوات لنحو 8000 ميجاوات وأن المصنع ينتج 80٪ من الخلايا الشمسية بداخله دون الاحتياج لاستيراد مواد خام.
ومن جانبه ، قال محافظ قنا إنه تم إنشاء 30 مشروعا استثماريا بالمنطقة الصناعية بقفط بتكلفة بلغت 116 مليونا و35 ألف جنيه والتى وفرت 1321 فرصة عمل جديدة للشباب وأنه يجري حاليا الانتهاء 22 مشروعا استثماريا جديدا بتكلفة تصل لنحو 140 مليونا و220 ألف جنيه.
ووجه وزير التجارة والصناعة الدكتور طارق قابيل، بضرورة تذليل كافة المعوقات أمام المستثمرين حيث أن المصانع الجديدة تساهم بشكل فعال في تحسين مناخ الاستثمار لتعزيز التنمية الصناعية، مؤكدا أن الصناعة هى قاطرة التنمية وأحد القطاعات الهامة التي تسهم في توفير العديد من فرص العمل للشباب.
وأشار الوزير إلى أن مشروع إنشاء مجمع مصانع (ARE GROUP) للطاقة المتجدد يوفر 1500 فرصة عمل مباشرة للشباب و2500 فرصة عمل غير مباشرة، مؤكدا أن الدولة لا تتدخر جهدا في تطوير المناطق الصناعية بمحافظات الصعيد بهدف جذب المزيد من الاستثمارات التي تعود بالنفع على الاقتصاد المصري.
وافتتح الدكتور طارق قابيل، والمحافظ معرض الحرف اليدوية والصناعات الصغيرة والمتوسطة بفندق بسمة والذي يضم بين أروقته منتجات يدوية وحرفية لبعض من منظمات المجتمع المدني وجناح لمنتجات الأسر المنتجة ومنتجات منطقة قفط الصناعية ومنطقة نجع حمادي الصناعية.
ووعد الوزير بتدبير اعتماد مالي بقيمة 16 مليون جنيه لإنهاء توسعات محطة مياه الشرب بالمنطقة الصناعية بقفط والانتهاء من برك الأكسدة بالغابة الشجرية ورصف طرق والعمل على إيجاد لحلول لمشكلات صغار المستثمرين والمتعلقة بمديونياتهم المختلفة لدي البنوك.
ومن جانبها، طالبت مدير منطقة قفط الصناعية المهندسة فاطمة إبراهيم، بضرورة إنشاء وحدات لصغار المستثمرين بالمنطقة على مساحة 9 أفدنة على أن يتم وضع الشروط اللازمة لتسليمها للمستفيدين من صغار المستثمرين.
وقال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إنه يجرى حاليا اتخاذ الإجراءات الخاصة ببدء تطوير وتأهيل البنية التحتية للمنطقتين الصناعيتين بمحافظة قنا "قفط - هو"، وذلك في إطار برنامج التنمية المحلية لمحافظات الصعيد الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولي بتمويل يصل إلى 500 مليون دولار ويستهدف تطوير وتأهيل 6 مناطق صناعية 2 بمحافظة قنا و4 مناطق بمحافظة سوهاج.
ولفت الوزير إلى أنه تم الاتفاق مع مسئولي البنك الدولي على وضع وتحديد مؤشرات الأداء والخطوات التنفيذية لتأهيل المناطق ال 6 والذي من المخطط أن يستغرق حوالي عامين وذلك من خلال وضع الأسلوب لإدارة هذه المناطق من حيث تطوير الخدمات الأساسية المقدمة في كل منطقة وتحديد أولويات الاستثمار وفقا للميزة التنافسية لكل محافظة الأمر الذي يساهم في زيادة وتشجيع المستثمرين وأصحاب للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وإقامة المزيد من المشروعات الصناعية في إطار تلك المناطق وهو ما يتطلب إتاحة المزيد من الحوافز وإنشاء تجمعات متخصصة كاملة المرافق والتجهيزات في مختلف القطاعات الصناعية.
وأشار الوزير إلى التنسيق الكامل بين وزارات الصناعة والتعاون الدولي والتنمية المحلية لتنفيذ هذا البرنامج التنموي والذي يتماشى مع خطط ورؤى الحكومة لتنمية وتطوير الصعيد خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا أن الحكومة حريصة على إحداث تنمية اقتصادية شاملة في صعيد مصر والنهوض بها من أجل توفير المزيد من فرص التشغيل لأبنائها وذلك من خلال الارتقاء بمستوى المناطق الصناعية الحالية وزيادة نسبة الإشغالات للمشروعات الصناعية العاملة في نطاقها بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للاستثمار في مختلف محافظات الوجه القبلي.
وقال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إنه يجرى حاليا اتخاذ الإجراءات الخاصة ببدء تطوير وتأهيل البنية التحتية للمنطقتين الصناعيتين بمحافظة قنا "قفط - هو"، وذلك في إطار برنامج التنمية المحلية لمحافظات الصعيد الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولي بتمويل يصل إلى 500 مليون دولار ويستهدف تطوير وتأهيل 6 مناطق صناعية 2 بمحافظة قنا و4 مناطق بمحافظة سوهاج.
ولفت الوزير إلى أنه تم الاتفاق مع مسئولي البنك الدولي على وضع وتحديد مؤشرات الأداء والخطوات التنفيذية لتأهيل المناطق ال 6 والذي من المخطط أن يستغرق حوالي عامين وذلك من خلال وضع الأسلوب لإدارة هذه المناطق من حيث تطوير الخدمات الأساسية المقدمة في كل منطقة وتحديد أولويات الاستثمار وفقا للميزة التنافسية لكل محافظة الأمر الذي يساهم في زيادة وتشجيع المستثمرين وأصحاب للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وإقامة المزيد من المشروعات الصناعية في إطار تلك المناطق وهو ما يتطلب إتاحة المزيد من الحوافز وإنشاء تجمعات متخصصة كاملة المرافق والتجهيزات في مختلف القطاعات الصناعية.
وأشار الوزير إلى التنسيق الكامل بين وزارات الصناعة والتعاون الدولي والتنمية المحلية لتنفيذ هذا البرنامج التنموي والذي يتماشى مع خطط ورؤى الحكومة لتنمية وتطوير الصعيد خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا أن الحكومة حريصة على إحداث تنمية اقتصادية شاملة في صعيد مصر والنهوض بها من أجل توفير المزيد من فرص التشغيل لأبنائها وذلك من خلال الارتقاء بمستوى المناطق الصناعية الحالية وزيادة نسبة الإشغالات للمشروعات الصناعية العاملة في نطاقها بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للاستثمار في مختلف محافظات الوجه القبلي.