إيران تهدد باستئناف الأنشطة النووية أو عزل واشنطن عن الاتفاق النووي

أثار تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الخميس لصالح تمديد فرض العقوبات الأمريكية المتعلقة بالملف النووي على إيران ل10 سنوات إضافية، ردود أفعال قوية ولكن متباينة من جانب المسئولين الإيرانيين، تراوحت بين التهديد والمطالبة باستئناف الأنشطة النووية، وبين اعتبار القرار الأمريكي انتهاكا أحادي الجانب للاتفاق النووي لا يستدعي إنهاء العمل به.
من جانبه، هدد أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران محسن رضائي، الحكومة الأمريكية برد فعل "صادم" من جانب بلاده في حالة تبني الحكومة الأمريكية للعقوبات المجددة، حسب ما نقلت عنه اليوم الجمعةوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".
وكان مجلس الشيوخ الأمريكي وافق بالأكثرية المطلقة، أمس، على مشروع قرار لتمديد العقوبات على إيران ل10 سنوات أخرى، وذلك بعدما وافق مجلس النواب على القرار نفسه، الشهر الماضي.
وكان القانون أُقرّ لأول مرة عام 1996 لمعاقبة الشركات التي تستثمر في قطاع الطاقة في إيران لإعاقة البرنامج النووي الإيراني، لكن مجموعة (5+1) التي تضم (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين وألمانيا)، وقعت العام الماضي اتفاقا مع إيران يقضي برفع العقوبات الأممية والأوروبية عن الأخيرة مقابل الحد من برنامجها النووي.
ويلزم لتطبيق قرارات الكونجرس موافقة الرئيس الأمريكي عليها، وفي حال رفْضه لقرارات الكونجرس، فإنه يلزم أن يوافق الكونجرس عليها بأغلبية الثلثين في كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ.
وقال رضائي، على حسابه على موقع "إنستجرام"، اليوم الجمعة، إن "العقوبات لن تكون موجهة ضد إيران فقط، ولكنها ستهزأ بالاتحاد الأوروبي والصين وروسيا أيضا (الدول الموقعة على الاتفاق النووي مع إيران)، كما ستغض الطرف أيضا عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة"....وأضاف: "لذلك، ستكون لدينا الحرية لاتخاذ إجراء ضد الولايات المتحدة، ولكن إجراءنا سيكون أكثر جوهرية وسحقا بأضعاف".
بدوره، أعلن عضو الهيئة الرئاسية في البرلمان الإيراني "أكبر رنجبر"، إعداد مشروع قرار بصفة مستعجل جدا لاستئناف الأنشطة النووية، بعد تمديد مجلس الشيوخ الأمريكي الحظر علي إيران، واصفا - خلال مقابلة مع "إرنا" - القرار الأمريكي بأنه يتعارض مع الاتفاق النووي بين إيران والدول الست الكبرى.
وأكد رنجبر، أن واشنطن ضربت بالقوانين الدولية عرض الحائط، مشيرا إلى إعداد مشروع بصفة مستعجل جدا لاستئناف الأنشطة النووية، وموضحا أن الحديث عن المشروع يأتي في إطار الإجراءات الأساسية التي ينبغي أن تتخذ تجاه الخطوة الأمريكية والتعويض عن الخسائر التي لحقت بإيران حتي اللحظة.
وتابع رنجبر أن "الرئاسة الأمريكية اختارت المواجهة ونحن أيضاً قررنا اختيارنا"، معتبرا أن هذا المشروع يحمل صفة "المستعجل جدا" يتناسب مع الخطوة الأمريكية.
وفي سياق متصل، أعلن النائب في البرلمان الإيراني محمد رضا تابش، إعداد مشروع قرار عاجل يتعلق ب"منع شراء السلع الاستهلاكية الأمريكية"، ردا على التصعيد الأمريكي.
وكتب تابش في صفحته على موقع "تلجرام"، اليوم، أن المقترح تم إعداده من قبل نواب المجلس في الاجتماع العام للجان التخصصية، معربا عن توقعه بأن يجمع نواب المجلس علي إقراره وتنفيذه في المرحلة القادمة، لافتا إلي أن 145 نائبا في المجلس وقعوا على مسودة مشروع القرار خلال أقل من ساعة واحدة، بحسب "إرنا".
في المقابل، قال مساعد الشئون السياسية بمكتب الرئيس الإيراني حميد أبو طالبي، إن الاتفاق النووي هو التزام متعدد الأطراف، مؤكدا أن انتهاكه من جانب أحد الأطراف لا يمكن رده بانتهاك مماثل وأحادي الطرف، ومعتبرا قرار الكونجرس الأمريكي تصرفا ضد كل المشاركين في الاتفاق.
ووفقا لما نقلت "إرنا"، فقد شدد أبو طالبي على أن الطريقة الأكثر شرعية وحدة في الرد على "انتهاك" الاتفاق النووي هو انتهاج عمل منسق وحاد من جانب الدول المشاركة في الاتفاقية، بناء على إجماع من تلك الدول وعزل منتهكي الاتفاق.