أزمة جديدة في إيران بسبب الاتفاق النووي الدولي

سادت حالة من الاحتقان في الأوساط السياسية الإيرانية، بعد مرور عدة أشهر على الاتفاق النووي الدولي، الذي أسفر عن موافقة مبدئية على العقوبات الاقتصادية عن طهران وإنهاء حصارها الاقتصادي، قبل رفض الكونجرس الأمريكي لمقترح رفع العقوبات.
وانتقد المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي سياسة الانفتاح التي ينتهجها الرئيس، حسن روحاني، حيال الملف النووي، وقال إن "الجانب الغربي غير ملتزم بهذا الاتفاق الذي استعجل بعض المسؤولين الإيرانيين في إبرامه".
ووفقاً لوكالة "تسنيم"، فقد علّق خامنئي لدى استقباله قادة البحرية التابعة للجيش الإيراني أمس الأحد، على القرار الذي اتخذه مجلس النواب الأميركي بتمديد العقوبات لعشر السنوات على إيران بالقول إنه "رغم المفاوضات حول رفع العقوبات، قام الكونغرس الأميركي بتمديدها، تحت ذريعة أن القرارات التي يتخذها ليست حظراً جديداً بل هي تمديد للحظر السابق".
وأضاف: "لا فرق بين فرض حظر جديد أو استئناف حظر قد انقضى أجله، ومن المؤكد أن الثاني يعد نقضاً صريحاً لما تم الاتفاق عليه سابقاً من قبل الطرف المقابل".
وكان المرشد الإيراني قد هدد الأسبوع الماضي برد انتقامي على تمديد العقوبات الأميركية ضد بلاده، معتبراً القرار بأنه انتهاك للاتفاق النووي.
وكان مجلس النواب بالكونجرس الأميركي أقر في 15 نوفمبر الجاري، بأغلبية 419 صوتا، قانون تمديد العقوبات على إيران لعشر سنوات، بسبب استمرارها بدعم الإرهاب وانتهاك القرارات الأممية من خلال تطوير وتجربة الصواريخ الباليستية.
ويؤكد الجمهوريون الذين باتوا يهيمنون على مجلسي النواب والشيوخ في الكونغرس على اتخاذ إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب المرتقبة، سياسات جديدة وحازمة تجاه النظام الإيراني.
ويقول الجمهوريون إن إدارة الرئيس المنتخب ترمب المرتقبة ستعمل على تعديل الاتفاق النووي مع إيران، بما يتناسب مع روح الاتفاق الذي يمنع طهران من إنتاج أسلحة نووية، ويردع سياسة تدخلها الإقليمي ويحد من دعمها للإرهاب.