أكد الدكتور محمد أبو حامد عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الجمعيات الأهلية المقدم من قبل رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان عبد الهادي القصبي قد لاقي موافقة 203 عضو برلماني لمناقشة بالجلسة العامة، مشيرا إلى أن الحد الأدنى المسموح به للموافقة على مناقشة مشروع القانون 60 نائب. وأوضح أبوحامد من خلال لقائه ببرنامج "صباح العاصمة" على قناة "لاعاصمة الفضائية اليوم الخميس، أن مشروع القانون أنه مستوفي لما يجب تحقيقه لقانون تنظيم عمل الجمعيات وفقا لرؤية الأمانة العامة بالبرلمان. وأشار إلى أن عدد الأعضاء الموافقين على قانون الجمعيات الأهلية يدل على قناعة النواب بمشروع القانون وأهميته للمصلحة الوطنية. وفي سياق أخر، أعلن أبوحامد أن غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي قد تقدمت بخطاب رسمي للبرلمان بعد أن قام أحد سفراء الدول الغربية بمطالبة غادة والي بإعادة النظر لبعض مواد مسودة قانون "تنظيم عمل الجمعيات الأهلية" التي وضعته الحكومة، مشيرا إلى أن غادة والي قد أكدت في خطابها أن البرلماني محمد أنور السادات هو من قام بتسليم السفير لمسودة القانون بحسب تأكيد السفير. وقال :"أذا ثبت قيام النائب بهذا، فأنا اعتبرها جريمة فاحشة وحنث باليمين ويجب طرح مناقشة إسقاط عضويته في حالة ثبوت التهمة". وكانت اللجنة العامة بمجلس النواب قد قررت إحالة النائب محمد أنور السادات عضو لجنة حقوق الإنسان إلى التحقيق أمام هيئة مكتب المجلس بناء على الشكوى المقدمة ضده من غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، واتهمته بإرسال نسخة من مشروع قانون الجمعيات الأهلية إلى سفارات أجنبية بالقاهرة قبل مناقشته في المجلس.