إخلاء سبيل 4 متهمين في «فساد القمح»

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، قبول الاستئناف المقدَّم من 4 متهمين فى قضية فساد القمح، المعروفة إعلاميًّا بقضية "البهى" على قرار حبسهم 45 يومًا على ذمة التحقيقات التى تُجريها نيابة الأموال العامة العليا، وأمرت بإخلاء سبيلهم بكفالة 10 آلاف جنيه.
وطالب سيد عطا الله، مستشار بعض شركات صوامع القمح، خلال الجلسة بإخلاء سبيل كل من: محمد مغاورى عباس عضو الصادرات، وعبدالرزاق محمود عبدالرزاق، وحسن محمود خليفة زيدان موظفى وزارة التموين، ومصطفى محمود عبدالغفار موظف وزارة الزراعة، المستأنفين، نظرًا لانتفاء صلتهم بالواقعة طبقًا لاختصاصهم الوظيفى، مما يجعلهم بعيدين عن تُهم تسهيل الاستيلاء على المال العام.
وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد أمرت بحبس 13 مسئولًا من 4 جهات، بينهم مسئولون بوزارتى التموين والزراعة والإدارات الزارعية، بالإضافة إلى مسئولى الصادرات والواردات والعاملين بصوامع القمح، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء على أموال توريدات القمح المحلي مع أصحاب الصوامع، وتربيح الغير، والتزوير فى محررات، ما تسبَّب فى إهدار ما يزيد على 621 مليون جنيه، كما أمرت بضبط وإحضار متهمين آخرين.
وواجهت النيابة خلال تحقيقاتها المتهمين بوجود تلاعب بتوريدات القمح المحلى، من خلال إعداد كشوف وهمية تضم حصرًا بأسماء مزارعين وحائزين لأراض زراعية، وإثبات قيامهم بزراعة تلك الأراضى بمحصول القمح، وإثبات توريد تلك المحاصيل على خلاف الحقيقة للصوامع والشون التخزينية.
وكشفت قيام المتهمين بالاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي به بما يُقدر ب533 مليون جنيه، وقيام المتهم البهى منصور خليل منصور، كبير الإخصائيين الزراعيين بالإدارة الزراعية بالصالحية الجديدة، بمحافظة الشرقية، بتمكين عدد من أصحاب صوامع وشون القطاع الخاص، المتعاقدين مع الشركة العامة للصوامع لتسويق القمح المحلى موسم 2016- من الاستيلاء على حوالى 533 مليونًا تمثل قيمة الأقماح المحلية المورَّدة لصوامعهم، على خلاف الحقيقة بالتواطؤ مع لجان الفرز والتسلم بتلك المواقع.