تستكمل اليوم الأحد، الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، نظر الدعوى المقامة من الممثل القانونى لقناة الجزيرة مباشر مصر، لاستعادة ترخيصها، بعد أن قامت الهيئة العامة للاستثمار بسحبه. واختصمت القناة في دعواها المودعة برقم 33539 لسنة 68 قضائية الهيئة العامة للاستثمار، ورئيس المنطقة الحرة ومدير مكتب السجل التجاري بالقاهرة. وقالت القناة، إن رئيس المنطقة الحرة للاستثمار ألغى الترخيص الصادر لبث قناة الجزيرة مباشر مصر من داخل جمهورية مصر العربية بالمخالفة للقانون، وإن رئيس الهيئة أخطر القناة بتقنين أوضاعها مع الاشتراطات المطلوبة لعمليات البث، وهو ما نفذته إدارة القناة، إلا أن جهة الإدارة تعسفت وقررت إلغاء ترخيص القناة نهائيًا.