وقعت الحكومة المصرية ممثلة في رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أحمد عبد الرزاق وشركة ارسيلور ميتال عقد تسوية ودية في لندن، بحضور وزيرة الاستثمار داليا خورشيد ورئيس مجلس ادارة الشركة السيد لاكشي ميتال. وبمقتضي التسوية الودية تنتهي بذلك الدعوي التحكيمية التي اقامتها الشركة ضد الحكومة المصرية منذ 18 شهرا أمام مركز تسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي (الاكسيد) وطالبت الشركة فيه الحكومة بسداد مبلغ 600 مليون دولار لتعويضها عن الاضرار التي لحقت بها وما سددته من رسوم تراخيص وقيمه الأرض. كانت لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار برئاسة رئيس مجلس الوزراء كلفت الأمانة الفنية للجنة برئاسة المستشار مصطفي البهبيتي مساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية بإجراء مفاوضات التسوية مع الشركة المتحكمة، حيث قامت وزيرة الاستثمار واللجنة الفنية بعدة جولات تفاوضية مع الشركة للوصول لهذا الاتفاق الودي الذي تقوم الحكومة المصرية بمقتضاه فقط برد ما سددته الشركة من قبل كقيمه للتراخيص والارض علي اقساط لمده عام. وبناء على هذه التسوية الودية قامت شركة ارسيلور ميتال-أكبر شركه حديد في العالم- بالتنازل عن الدعوي التحكيمية المقامة ضد الحكومة المصرية. وقالت وزيرة الاستثمار إن التسوية تؤكد رغبه الحكومة المصرية في انهاء كافه المنازعات مع المستثمرين بالطرق الودية، بهدف تشجيع المستثمرين واعطاء دفعه لمناخ الاستثمار في مصر." وأضافت داليا خورشيد أن الحكومة المصرية تحرص بكل جدية على تذليل العقبات امام المستثمرين وحل المشاكل التي تواجههم، وحماية حقوقهم، واتاحة اليات ودية فعالة لتسوية منازعات الاستثمار، بهدف ارسال رسالة طمأنة للمستثمرين في الداخل والخارج لدعم الثقة في مناخ الاستثمار في مصر" . جدير بالذكر ان الحكومة المصرية قد نجحت خلال الشهور القليلة الماضية في التسوية الودية لثلاثة قضايا تحكيم دوليه هامة (ارسيلور ميتال- بوابة الكويت القابضة- اسا انترناشيونال الايطالية للنظافة).