قال المهندس محمد صلاح زايد رئيس حزب النصر الصوفي، إن قرار تعويم الجنيه المصري وتخفيضة بنسبة 48% مقابل الدولار الأمريكي خطوة غير موفقة سيظهر عبئها على كاهل الفقراء ومحدودي الدخل من المصريين، منوها بأن الحكومة تسعى من وراء ذلك التغطية على فشلها والحصول على قرض صندوق النقد الدولي. وأضاف حذرنا اكثر من مرة من تداعيات تعويم الجنيه على رفع جميع أسعار السلع، محملا الحكومة مسؤولية انهيار قيمة الجنيه على مدار الأعوام الماضية، واستغلاله في عمليات المضاربة التي زاد على أثرها قبل أيام ل مستوى 18 جنيها. وأشار زايد إلى إن الحكومة فشلت اقتصاديا بتقدير امتياز ولم تُنفذ خطة الرئيس السيسي في تحسين أحوال مصر، فهي من أضاعت قيمة الجنيه، وهي من فشلت في تنويع مصادرالدخل الأجنبي، وهي من فشلت في ترويج مصر سياسحيا، وهي من فشلت في بناء المصانع الجديدة وهيكلة القديمة، وهي من فشلت في جذب مستثمرين جدد، وهي من فشلت في كسب ثقة المصريين في الخارج لحثهم على تحويل مدخراتهم بالعملة الأجنبية للبنوك، بعد أن تحكمت السوق السوداء الفترة الماضية في رفع قيمة الدولار لأعلى مستوياته. وقال زايد نعلم أن قرار التعويم اقتصاديا صحيح، ولكن هل استعدت الحكومة للتحكم في الأسعار؟، وهل استعدت للفقراء ومحدودي الدخل؟، وهل استعدت لأن لا يحدث تلاعب ومضاربة مرة أخرى على الدولار في السوق السوداء؟، وهل استعدت الحكومة بالإنتاج المحلي الذي سيساعدنا على تصدير منتجاتنا وبالتالي توفير المزيد من العملة الأجنبية. وأكد زايد أن ما اتخذه المجلس الأعلى للاستثمار بقيادة الرئيس السيسي قرارات لتشجيع المستثمريين على الدخول في السوق المصري، خطوة موفقة ونتمنى أن يتم البدء فعليا وفورا في تذليل أي عقبات تجاه ال 17 قرارا التي اتخذها المجلس الأعلى للاستثمار ومناقشة تلك القرارات من البرلمان بأقصى سرعة وإقرارها في شكل قوانين تكون جاهزة للتنفيذ في أسرع وقت.