المحكمة الدستورية تحظر حزب "المجتمع الديمقراطي" للاكراد فى تركيا

انقرة:اصدرت المحكمة الدستورية في تركيا قرارا بحظر حزب "المجتمع الديمقراطي" للاكراد ومنع كبار قادته من ممارسة العمل السياسي بتهمة ارتباطه بحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا.
ونقلت هيئة الاذاعة البريطانية "بي سي سي " عن زعيم الحزب احمد ترك وصفه للقرار بانه لا يخدم المساعي الجارية لوضع حد للصراع المستمر منذ اكثر من 25 عام وقال "تركيا لن تحل المشكلة الكردية عبر اغلاق الاحزاب" وحذر من تصاعد اعمال العنف في المناطق ذات الاغلبية الكردية.
ويمثل هذا القرار عقبة جديدة امام حكومة رجب طيب اردوجان الذي يحاول وضع نهاية للصراع المستمر في تركيا بين المقاتلين الاكراد وقوات والامن والجيش في تركيا المستمر منذ اكثر من ربع قرن واودى بحياة عشرات الالاف.
وقال رئيس المحكمة هاشم قليج ان المحكمة قررت ايضا شطب عضوية زعيم الحزب احمد ترك والنائبة ايسال توجولك في البرلمان ومنع 35 من كبار مسؤول الحزب من ممارسة العمل السياسي لمدة خمس سنوات ومصادرة اصول الحزب.
يذكر ان للحزب 21 نائبا من اصل 550 نائبا عدد اعضاء البرلمان التركي.
وكان نواب الحزب في البرلمان قد هددوا بالاستقالة من عضوية البرلمان في حال حظر الحزب.
كما يأتي هذا الاجراء رغم تحذير الاتحاد الاوروبي تركيا من اتخاذ مثل هذه الخطوة لانها تمثل انتهاكا لحقوق الاكراد حسبما في بيان للاتحاد قبل ايام قليلة.
ومن المتوقع ان يعرقل القرار جهود الحكومة التركية لتحقيق مصاحلة بين الدولة ومواطنيها الاكراد الذين يمثلون اكثر من 20 بالمائة من سكان تركيا البالغم عددهم 70 مليون.
يذكر أن عدة احزاب تركية سبق وحظرت بسبب علاقتها بحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا والذي وضعته كل من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي على لائحة المنظمات الارهابية، الا ان الاحزاب الكردية التي سبق وحظرت عادت وتشكلت تحت اسماء احزاب مختلفة.
وقالت زعيمة الحزب بالتناوب امينة آينة قبل ايام قليلة ان حظر الحزب سوف ينسف الجهود الرامية الى انهاء الصراع التركي - الكردي واضافت بأن "ذلك قد يكون اسوأ من مناخ العنف الذي ساد في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي حيث كان حزب العمال الكردستاني في ذروة نشاطه".
ويسود التوتر بين الاكراد والاتراك في تركيا اذ شهدت تركيا مواجهات بين الطرفين في عدد من المدن ويمكن ان تؤدي المسيرات الغاضبة للاكراد في اعقاب القرار الى اعمال عنف بين الطرفين