وافق النائب البرلماني مصطفى بكري، على قرار تشريعية النواب الخاص برفض إلغاء مادة ازدراء الأديان من قانون العقوبات، موضحا أنه ليس مقبول أن يهان قداسة البابا أو شيخ الأزهر بدعوى مادة ازدراء الأديان. وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح دريم" المذاع على شاشة "دريم"، صباح اليوم الأربعاء، أن الدستور الذي ضمن حرية الرأي هو ذاته من نص على حرية الاعتقاد، مشددا على أن وجود حرية مطلقة بدون قيد يؤدي إلى مشاكل اجتماعية. ولفت إلى أنهم وضعوا شروطًا لقضايا ازدراء الأديان مثل أنها تناقش أمام محكمة الجنايات، ومن يحركها هم أعضاء النيابة العامة.