قال المستشار خالد النشار، المتحدث باسم وزارة العدل، إن مجلس النواب مسئول عن التشريع، وإلغاء أو تعديل مادة ازدراء الأديان. وأوضح" النشار" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج " على مسئوليتى " الذي يقدمه الإعلامي " أحمد موسى " المذاع على فضائية " صدى البلد": أن القضاء هو المسئول عن تقدير عقوبات قضايا ازدراء االديان، مشيرا إلى ضرورة توقيع عقوبة على كل من يقوم بازدراء الاديان. وتابع " النشار ": «حرية العقيدة مكفولة للجميع وغير مقبول أن يتم التطاول على الاديان». وكانت الحكومة قد رفضت إلغاء عقوبة ازدراء الأديان، كما رفضت مشروعات القوانين المقدمة من النواب بشأن إلغاء الفقرة من المادة 98 بقانون العقوبات، فيما حذرت وزارة العدل نواب اللجنة الدستورية التشريعية بمجلس النواب، من تمرير هذا المشروع.