كشف غموض حادث سرقة سيارة إحدى شركات الهواتف المحمولة بالإكراه بمصر القديمة

نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة فى كشف غموض حادث سرقة سيارة إحدى شركات الهواتف المحمولة بالإكراه، وتمكنوا من ضبط الجناه والمبلغ المالى المسروق.
وكان ضباط وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة قد تلقوا بلاغا من كل من المواطن محمد فتحي فؤاد محمد عبد النبي "38سنة مندوب مبيعات بشركة هواتف محمولة"، والمواطن سامح صبحي طه المرسى "26سنة سائق" قائد السيارة رقم (أ م ب 2413 ربع نقل) ملك الشركة، بقيام مجهولين اثنين أدليا بأوصافهما التقريبية، باستيقافهما أثناء استقلالهما السيارة المشار إليها بمنطقة دار السلام، مدعين أنهما من رجال الشرطة، وتفتيش السيارة والاستيلاء على حقيبتين بداخلهما 150 ألف جنيه، وهاتفين محمولين، بالإضافة إلى مفتاح السيارة.
وبناء على توجيهات اللواء محمد منصور مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، تم تشكيل فريق بحث موسع لسرعة تحديد هوية الجناه وضبطهما؛ حيث أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة المبلغ الثانى، بالاشتراك مع كل من المدعو سامح ع.ذ "34سنة عاطل" مقيم بالقليوبية، المحكوم عليه في 3 أحكام حبس جزئى "تبديد" بإجمالي حبس سنة، والمدعو سيد م.م "27سنة عاطل" مقيم بالقليوبية.
وبإعادة مناقشة المبلغ الثاني وتضييق الخناق عليه، اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع سالفى الذكر، وقرر بأنه نظرا لمروره بضائقة مالية، خطط لسرقة مقر الشركة، إلا أنه عدل عنها لوجود كاميرات مراقبة، وخشية افتضاح أمره أثناء التنفيذ، فاختمرت في ذهنه فكرة الاستيلاء على المبالغ المالية عقب تحصيلها من عملاء الشركة بأسلوب انتحال صفة رجال الشرطة، وفى سبيل ذلك استعان بكل من الثانى والثالث على تنفيذ مخططه، بعد أن قام بإخبارهما بخط سير السيارة وتنفيذ مخطههم على النحور المشار إليه.
وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم الثانى، وبحوزته 100 ألف جنيه متحصلات الواقعة، وبمواجهته أيد ما جاء بأقوال المتهم الأول، وتم بإرشاده ضبط السيارة رقم (ق س ف 186) ملك الثانى بموجب توكيل بيع، والمستخدمة في ارتكاب الواقعة.
وباستدعاء المجني عليه، تعرف علي المتهم الثانى واتهمه بانتحال صفة رجال شرطة، واشتراكه مع المتهمين الآخرين في ارتكاب الحادث، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأحاله اللواء خالد عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.