مستثمرو السياحة يطالبون بإعفائهم من ضريبة القيمة المضافة عامين

تسود حالة من الاستياء الشديد بين مستثمرى السياحة من أصحاب الفنادق والمنشآت السياحية بسبب إصرار وزارة المالية على تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة على قطاع السياحة بصفة عامة والمنشآت السياحية مثل «الكازينوهات والمحال السياحية» التى تعتبر ايراداتها المصدر الأساسى لصندوق السياحة الذى يتم الصرف منه على الحملات الترويجية لمصر فى الخارج، ولسان حالهم يقول إن تطبيق القيمة المضافة آخر مسمار فى نعش السياحة ستأكل الأخضر واليابس. فيرى المستثمرون أن الحكومة تحارب نفسها بل تحارب ما تبقى من الانشطة السياحية رغم أنها فى مرحلة الإنعاش وتحتاج لمعجزة حتى تتعافى من الأزمة الخانقة التى كبدتها خسائر فادحة.
وأكد المستثمرون أن السياحة أصبحت ضحية لكل القوانين والقرارات العشوائية التى تصدر فجأة ودون دراسة للآثار السلبية الناتجة عن تطبيقها خاصة فى تلك الفترة الحرجة التى تمر بها السياحة والتى تختلف تماما عن جميع الأزمات التى مرت بها، وأوضحوا أن هذا القانون سيضيف أعباء على صناعة تقاوم الانهيار وتحاول بالكاد أن تقاوم أمام هذا الانحسار الذى لم يسبق له مثيل.
من جانبه اشار طارق أدهم عضو غرفة فنادق البحر ، إلى أنه منذ أكثر من خمس سنوات تحمل القطاع السياحى ضريبة المبيعات بالكامل ويسددها لخزينة الدولة على الرغم من عدم تحصيلها من السائحين الوافدين لمصر خلال تلك الفترة نظرا لقيام الفنادق بتخفيض الاسعار لأقصى درجة مما أدى إلى قيام المستثمرين بتحمل سداد قيمة ضريبة المبيعات بدلا من السائح.
وأضاف أن الأشهر الماضية شهدت لقاءات وجولات لمستثمرى السياحة بالبحر الأحمر وجنوب سيناء مع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ووزير المالية عمرو الجارحى من اجل اعفاء قطاع السياحة من أعباء قانون الضريبة على القيمة المضافة.
وتابع: «بالفعل نجح القطاع فى الحصول على توصية من لجنة الخطة والموازنة ومن رئيس مجلس النواب على عبدالعال تم اثباتها فى مضبطة جلسة إقرار القانون وتطالب وزير المالية بالنظر فى اعفاء قطاع السياحة من تطبيق القانون لمدة سنتين على الأقل حتى يتجاوز الأزمة الطاحنة التى يمر بها حاليا وننتظر قرار وزارة المالية بشأن هذا القانون».
وطالب أحمد بلبع رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال بضرورة إلغاء ضريبة القيمة المضافة وتطبيق القيمة الصفرية على قطاع السياحة الذى يئن منذ أكثر من خمس سنوات ومعاملته بل ومساواته بقطاع التصدير الذى يحظى بمعاملات ضريبية مميزة ويحصل على دعم حكومى أيضا رغم الظروف الصعبة التى يمر بها القطاع بالإضافة إلى أنه لا يتم تصدير خاماته بل تستخدم داخل مصر من السائحين الوافدين كما انه يقوم بتشغيل عمالة كثيفة علاوة على أنه القطاع الوحيد القادر على حل مشكلة تدفق العملات الاجنبية وحل مشكلة الدولار الحالية فى حال تعافيه.
وأشار إلى ضرورة تأجيل تحصيل الضرائب لمدة أخرى حيث انتهت فترة الستة أشهر التى تضمنها قرار رئيس مجلس الوزراء كما تضمنت طلبات القطاع تخفيض رسوم الخدمات الأرضية بالنسبة للطيران الذى يحمل رحلات سياحية للطيران العارض، بالإضافة إلى تخفيض رسوم الهبوط بالنسبة للمناطق السياحية أيضا.