إسلام آباد : ألغت المحكمة العليا الباكستانية الأربعاء مرسوما يقضي بالعفو عن الرئيس آصف على زرداري وعدد من الوزراء لتفتح الباب أمام ملاحقات قضائية ضدهم بتهم فساد منذ 2007. ونقلت وكالة الأنباء السورية عن القاضي افتخار محمد شودري رئيس المحكمة العليا قوله إن مرسوم المصالحة الوطنية بات بحكم الملغي وغير قائم وبالتالي فإن كل الإجراءات والقرارات المتخذة من أي سلطة كانت وكل الإعفاءات التي أعلنت تعتبر وكأنها لم تكن في نظر القانون. وأصدر مرسوم العفو الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف فى أكتوبر/تشرين الأول 2007 حيث كان ينوى آنذاك التحالف مع رئيسة الوزراء السابقة بنظير بوتو زوجة زرداري لتقاسم السلطة بعد الانتخابات التشريعية في 2008 . وفور إلغاء المرسوم ، أكد معارضون أنهم ينوون الطعن بالحصانة الرئاسية بالاستناد إلى أن انتخاب الرئيس غير دستوري ويرون أن زرداري الذي أمضى في السابق أحد عشر عاما فى السجن بتهم اختلاس أموال عامة لم يكن يحق له الترشح إلى الانتخالبات الرئاسية قبل مرسوم العفو للعام 2007 .جدير بالذكر أن زرداري سيبقي في الوقت الراهن متمتعا بالحماية بفعل حصانته الرئاسية بالنسبة إلى قضايا الفساد المتعلقة به مباشرة ، لكن إلغاء هذا المرسوم الذي كان يوفر الحماية لأكثر من ثمانية آلاف شخصية سياسية وفي عالم الأعمال سيسمح بإعادة فتح إجراءات قضائية ضد مقربين من زرداري بسبب قضايا ورد اسمه فيها.