ختام مؤتمر "قرنان من العلاقات الفرنسية المصرية"

شهدت مكتبة الإسكندرية يومي 17 و18 أكتوبر 2016 مؤتمر "قرنان من العلاقات الفرنسية المصرية: مصير وآفاق مشتركة"، والذي نظمه مركز الأنشطة الفرنكوفونية بالمكتبة، وذلك تحت رعاية وزارتي الخارجية المصرية والفرنسية. وتضمن المؤتمر محاور سياسية واقتصادية وثقافية تحدث فيها خبراء من مصر وفرنسا.
وتم على هامش المؤتمر افتتاح معرضين؛ هما: معرض "ترام الإسكندرية"، المقدم من كل من الوكالة الفرنسية للتنمية، وهيئة نقل الركاب بمحافظة الإسكندرية، ومركز الدراسات السكندرية؛ ومعرض "بورتريهات من الآثار الفرنسية في مصر"، المقدم من كل من مركز الدراسات السكندرية والمعهد الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة.
تحدث في المؤتمر عدد كبير من الشخصيات البارزة؛ ومنهم الدكتور إسماعيل سراج الدين؛ مدير مكتبة الإسكندرية، والسيد أندريه باران؛ سفير فرنسا في مصر، والسيد محمود القيسي؛ رئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية في مصر، والدكتور منير فخري عبدالنور؛ وزير التجارة والصناعة الأسبق، والدكتور خالد العناني؛ وزير الآثار، وماري-دومينيك نينا؛ مدير مركز الدراسات السكندرية، ولوران بافيه؛ مدير معهد الآثار الشرقية بمصر، ونبيل الحجلاوي؛ قنصل فرنسا العام في الإسكندرية، وغيرهم.
وتضمن المؤتمر جلسة بعنوان "الاقتصاد والتنمية"، شارك فيها كل من حسن بهنام؛ مدير عام غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر، ومنير فخري عبدالنور؛ وزير التجارة والصناعة الأسبق، وأيمن البدوي؛ المتحدث باسم غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر، وأحمد درويش؛ رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر؛ ستيفاني لانفرانكي، وحسن البدراوي؛ نائب وزير العدل السابق.
وفي كلمته التي أتت تحت عنوان "التعاون الاقتصادي المؤسسي بين فرنسا ومصر"؛ قال منير فخري عبدالنور؛ وزير التجارة والصناعة الأسبق، إن علاقات الشراكة والتعاون بين فرنسا ومصر ستظل قوية على مدار العقود لاسيما وأنها ساهمت بشكل كبير وواضح في عمليات التحديث والتنمية في مصر. وأشار إلى أن اللقاءات المستمرة على مستوى الرؤساء أدت إلى إثراء العلاقات وتبادل وجهات النظر بين مصر وفرنسا فيما يخص الأوضاع في المنطقة العربية، كما ركزت على ضرورة التعاون والتصدي للإرهاب الدولي، والعمل على تعزيز السلام والأمن في دول البحر المتوسط وإفريقيا والشرق والأوسط.
وأضاف أن الاجتماعات واللقاءات الرسمية لتبادل الآراء، والتي أتت على مستوى رؤساء الوزراء بين مصر وفرنسا، ووزراء الدفاع والخارجية والصناعة والتجارة، ساهمت في إرساء العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والتي شهدت في العام 2015 طفرة هائلة؛ حيث بلغت حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر نحو 90 مليار يورو. ولفت إلى وجود ما يزيد عن 130 شركة فرنسية في مصر يعمل بها نحو 30 ألف موظف، فضلًا عن البروتوكولات والتأمينات والمنح المالية والقروض الميسرة التي تحظى بها مصر من جانب فرنسا بقيمة 1.2 مليار يورو.
من جانبه؛ أوضح أيمن البدوي؛ المتحدث باسم غرفة الصناعة والتجارة الفرنسية في مصر، إنجازات الغرفة في مصر، وما قدمته على أرض الواقع من مشروعات وبروتوكولات تفاهم بين الجانبين المصري والفرنسي، كان أخرها في يونيو 2016؛ حيث تم توقيع بروتوكول يتعلق بالتأهيل التقني بين مصر والمعهد التقني الفرنسي، بهدف مساندة المشروعات والمدارس التقنية في مصر، وإمدادها بالأفكار والتقنيات الحديثة التي قد تستخدم بعد ذلك في المجال الصناعي.
وأعرب عن رغبة فرنسا في إنشاء منطقة صناعية فرنسية في مصر تكون قريبة من الموانئ المصرية، وتمكن مصر من الدخول بقوة في التنافسية الصناعية العالمية، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية بدأت في تعديل قوانين الاستثمار في مصر لتشجيع المستثمرين على البدء في المشروعات، كما أن جميع الاتفاقيات التي تم إبرامها مؤخرًا تأتي في مصلحة هذه المنطقة الصناعية التي سيكون لها دورًا استراتيجيًا كبيرًا في المنطقة.
فيما تطرق أحمد درويش؛ رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى مشروع إنشاء المنطقة الاقتصادية على مساحة 461 كيلومتر مربع، وهي المساحة التي قال أنها تساوي ثلثي مساحة سنغافورة، مشيرًا إلى أن العالم به نحو 5000 منطقة صناعية، و200 منطقة اقتصادية، يحكمها قوانين خاصة، وأن الحلم المصري يتمثل في جعل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من ضمن أفضل عشر مناطق اقتصادية حول العالم.
وأشار أيضًا إلى وجود مشروعين لإنشاء منطقة اقتصادية في غرب القنطرة، وأخرى في شرق الإسماعيلية، بالإضافة إلى أربعة موانئ، فضلًا عن الإنجازات التي تمت خلال العشرة شهور الأخيرة في المنطقة الاقتصادية الجنوبية في العين السخنة؛ حيث تم توقيع عقود على مساحة 22 مليون متر. ولفت أيضًا لوجود نية لإنشاء 5 كيلو أرصفة بحرية في شرق بورسعيد من شأنها أن تجذب العديد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.
وقدمت مدير مكتبة الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر؛ ستيفاني لافرانكي، عرضًا تقديميًا حول الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر، والتي تهدف على الصعيد الدولي إلى تحقيق التنمية المستدامة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال دعم وتمويل المشروعات المتعلقة بالنواحي الإنسانية وتنمية البنية التحتية، ولاسيما في مصر والبلدان النامية.
وبدأ اليوم الثاني للمؤتمر بجلسة بعنوان ""تاريخ، آثار، وتراث"، تحدث فيها كل من الدكتور خالد العناني؛ وزير الآثار، وماري-دومينيك نينا؛ مدير مركز الدراسات السكندرية، ولوران بافيه؛ مدير معهد الآثار الشرقية بمصر، والدكتور محمد عوض؛ مهندس معماري ومستشار مدير مكتبة الإسكندرية.
أدار الجلسة أرنو راميير دو فورتانيه؛ مفتش عام أرشيف فرنسا ورئيس جمعية ذكرى فرديناند ديليسبس وقناة السويس. وقال إن التعاون بين مصر وفرنسا في مجال الآثار والتراث يعود لسنوات طويلة، كما شهدت العلاقات تطورًا كبيرًا في الآونة الأخيرة، خاصة مع افتتاح قناة السويس الجديدة.
وفي كلمته، أكد الدكتور خالد العناني وزير الآثار أن المجالات التي تتعاون فيها مصر وفرنسا عديدة، وتمتد لسنوات طويلة، بداية من البعثة الفرنسية إلى مصر، وكتاب "وصف مصر" الذي نتج عنها، وفك رموز الهيروغليفية بعد اكتشاف حجر رشيد. وأضاف أن فرنسا تهتم بالتنقيب عن الآثار في مصر، فهناك 22 بعثة فرنسية تقوم بالتنقيب في مواقع مختلفة في مصر؛ كالواحات البحرية والإسكندرية والفيوم وقنا والأقصر، وذلك من خلال عدد كبير من شركاء وزارة الآثار؛ ومنهم: المعهد الفرنسي للآثار الشرقية، ووزارة الخارجية، ومعهد الأبحاث في فرنسا.
ولفت إلى وجود معارض كثيرة في مجال الآثار تتم بالتعاون بين مصر وفرنسا، بالإضافة إلى اتفاقيات تعاون مشتركة؛ ومنها الاتفاق بين متحف اللوفر ومتحف الآثار الإسلامية الذي تم توقيعه في مايو 2016، واتفاق آخر تم بين المتحف الوطني ومتحف الآثار المصرية. وأوضح أن هناك تعاون بين مصر وفرنسا في مجال الحفاظ على الآثار والتراث، والذي يتم من خلال البعثات التدريبية وورش العمل بين الجانبين، من أجل مساعدة العاملين في هذا المجال وتبادل الخبرات.
وأكد أن وزارة الآثار قد قامت في السنوات القليلة الماضية بالعديد من أعمال الترميم والصيانة للحفاظ على الآثار؛ ومنها صيانة أربعة مساجد في الدلتا وإعادة افتتاحهم، وترميم مقبرة حتشبسوت، وثلاثة مقابر أخرى؛ وذلك بالإضافة إلى ترميم المتاحف التي تعرضت لعمليات إرهابية في السنوات الأخيرة الماضية؛ ومنها متحف الفن الإسلامي ومتحف ملوي في المنيا. وقال العناني إن الوزارة تعمل حاليًا على عدد كبير من المشروعات الخاصة بالمتاحف ومنها المتحف الحديث والمتحف المصري ومتحف القاهرة، وذلك بالإضافة إلى إعادة افتتاح عدد من المتاحف؛ ومنها متحف الفيوم، ومتحف تل بسطة، ومتحف سوهاج، ومتحف المنيا.
ولفت إلى أن الوزارة تنظم أيضًا عددًا من المعارض المؤقتة في الخارج، ومنها معرض "The Golden Pharaohs and Pyramids"، في اليابان، وعروض أخرى في المعهد العربي في باريس. وأضاف أن المتحف المصري سيشهد عرضًا كبيرًا في 24 أكتوبر الجاري يعرض فيه أكثر من 300 أثر، مؤكدًا أن كل تلك الجهود تسعى إلى توعية الأفراد؛ سواء كانوا مصريين أو أجانب، لزيارة المتاحف.
وتناولت الجلسة الأخيرة من مؤتمر "قرنان من العلاقات الفرنسية المصرية: مصير وآفاق مشتركة"، الفرنكوفونية في مصر، حيث أدار الجلسة قنصل فرنسا العام في الإسكندرية؛ نبيل الحجلاوي، والذي أكد أن القنصلية الفرنسية في الإسكندرية ليست مركز الإشعاع الوحيد للفرنكوفونية في الإسكندرية؛ فيوجد بالإضافة إليها المعهد الثقافي الفرنسي ومكتبة الإسكندرية والمعهد الفرنسي في مصر، مشيرًا إلى أهمية مصر بالنسبة للفرنكوفونية بوجه عام لاسيما وأنها تقع في القلب من الوطن العربي، والإسكندرية بوجه خاص لما تمثله من قيمة بين دول حوض البحر المتوسط.
وأوضح عميد جامعة "سنجور" بالإسكندرية؛ ألبير لورد، معنى كلمة فرنكوفونية؛ وهي تعني جماعة المتحدثين باللغة الفرنسية، كما أنها تعني أيضًا مجموع الأماكن التي يتم فيها التحدث بالفرنسية ودراستها، وهي الآن قد دخلت في جميع المجالات السياسية والثقافية والاجتماعية والإنسانية والتشريعية والقانونية، وغيرها. وأشار إلى أن مصر دولة محورية في مجال الفرنكوفونية منذ عشرات السنوات، لافتًا إلى دور بطرس بطرس غالي؛ الأمين العام للأمم المتحدة الأسبق، في إنشاء جامعة "سنجور" في الإسكندرية، والذي لعب دورًا هامًا في الحفاظ على الفرنكوفونية ونشرها في مصر. وأوضح "لورد" مهام وأهداف جامعة "سنجور" من أجل تدريب وتأهيل ما يزيد عن ألف من الكوادر الإفريقية سنويًا بالاعتماد على التمويل الذاتي.
وشرحت مروة الصحن؛ مدير مركز الأنشطة الفرنكوفونية بمكتبة الإسكندرية، الخطوات التي تمت منذ أن اقترح الدكتور مصطفى العبادي إعادة إحياء المكتبة القديمة، وحتى افتتاح مكتبة الإسكندرية الجديدة في 2002، ودور اليونسكو والاتحاد الدولي للمهندسين المعماريين والمجتمع الفرنسي في إعادة إحياء المكتبة لتكون شاهدة على الفكر الإنساني ومجتمع للمعارف والعلوم والكتابات والشعوب. وألقت "الصحن" الضوء على العديد من المشروعات التي تقدمها مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع دولة فرنسا؛ ومنها: متحف العلوم في القبة السماوية، النسخة الرقمية من كتاب وصف ومصر باللغة الفرنسية، مشروع أرشفة كل المعلومات المتعلقة بقناة السويس، مشروع "سيداج"، بالإضافة إلى منحة المكتبة الوطنية الفرنسية لمكتبة الإسكندرية، فضلًا عن الاتفاقيات الموقعة بين المكتبة وجهات فرنسية والتي بلغت 110 اتفاقية.
وتحدث جيرال جرونبرج؛ أستاذ مشارك بجامعة سنجور ورئيس اللجنة الفرنسية لبرنامج اليونسكو "ذاكرة العالم"، عن تفاصيل إعادة إحياء مكتبة الإسكندرية القديمة، والتي شهدت تعاونًا مثمرًا بين الجانبين المصري والفرنسي، أدى إلى تعميق علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين في المجالات المختلفة، مشيرًا إلى أن مكتبة الإسكندرية وقت افتتاحها كان بها ما يزيد عن 40 ألف كتاب فرنسي، وأن المكتبة الوطنية الفرنسية قدمت منحة من الكتب لمكتبة الإسكندرية عام 2009 ضمت نحو 500 ألف كتاب ومجلد.
وتطرق مدير قسم الثقافة بجامعة سنجور بالإسكندرية؛ جون فارنسوا فو، خلال حديثه في الجلسة الأخيرة من المؤتمر، إلى دور قنصلية فرنسا العامة في الإسكندرية كوسيط تجاري في بداية الأمر، ثم تحولها إلى وسيط دبلوماسي في القرن الرابع عشر، وتطور طبيعة عمل القنصل وعلاقته بالسلطات المصرية والفرنسية، ودوره في إدارة النزاعات لاسيما خلال الحرب العالمية الثانية.
من جانبه قال محمد بو عبدالله؛ مستشار التعاون والنشاط الثقافي ومدير المعهد الفرنسي في مصر، أن التعاون العلمي والثقافي والتقني بين مصر وفرنسا من خلال المعهد الفرنسي بدأ عام 1968، مؤكدًا على وجود تعاون بين المعهد وجامعة "سنجور" والقنصلية العامة بالإسكندرية لتعميق وتعزيز التعاون بين البلدين.
ولفت إلى جهود المعهد الفرنسي في مصر؛ مشيرًا إلى وجود نحو 14 ألف طالب يدرسون اللغة الفرنسية في المعهد سنويًا، بخلاف 200 منحة سنوية باسم "رفاعة الطهطاوي" مقدمة لطلاب مصريين للدراسة في فرنسا، فضلًا عن المدراس ذات المنهجية الفرنسية في مصر والتي تخرج نحو 7500 طالب سنويًا، بالإضافة إلى العديد من المشروعات المقدمة من برنامج العلم والتكنولوجيا والتنمية الممول من الجانب الفرنسي. ودعا "بو عبد الله" إلى ضرورة العمل في سياق متصل مع التطور المستمر في كلٍ من البلدين والعمل على زيادة سبل التعاون وتنمية المشروعات والأنشطة الثقافية والعلمية وغيرها.
جدير بالذكر أن المؤتمر أقيم بدعم الراعي الذهبي "مجموعة SEB"، وكذلك برعاية كل من شركة Gras Savoye، وفندق ومطعم سان جيوفاني ستانلي، وبنك كريدي أجريكول، ومجموعة شنايدر إليكتريك، ومحلات فيوليت للزهور.