أعلنت وزارة الصحة والسكان ممثلة في الإدارة المركزية لشئون الصيدلية عن خطتها لمتابعة توفير مستحضرات المحاليل الوريدية، لضمان توافرها في السوق المحلى بأرصدة كافية ، ورصد أي مستجدات أو مشاكل وسرعة العمل على حلها بطريقة فورية وجذرية، خاصة في ظل وجود بعض التحديات الاقتصادية والإنتاجية. وقالت الدكتورة رشا زيادة رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، في تصريح اليوم،إن الخطة تهدف إلى التعامل مع العوامل المؤثرة على ضمان الإنتاج بكميات كافية طبقاُ لمعدلات الاستهلاك، والتنسيق مع كبار الموزعين والمتابعة المستمرة والتفتيش على نقاط الاستهلاك النهائية المختلفة سواء صيدليات ومستشفيات حكومية أو عامة أو خاصة، وذلك لضمان التكامل بين الحلقات المختلفة في سلسلة الإمداد والتموين الخاصة بالمحاليل الوريدية، وسد أي فجوات يتم رصدها في تلك المنظومة وسرعة ضبطها وإحكامها. وأضافت أنه لتحقيق أهداف الخطة تم اتخاذ إجراءات لضمان توفير المحاليل منها الإيقاف المؤقت للتصدير لحين تغطية حاجة السوق المحلي ، وذلك من خلال حظر إصدار أية موافقات تصديرية للمحاليل الوريدية ، إلا بعد مراجعة نواقص الأدوية وتقديرات حجم الإنتاج الكلى للمحاليل الوريدية والطاقة الإنتاجية اليومية والأسبوعية والشهرية للشركات المنتجة، ومتابعة الأرصدة والمخزون لدى الشركات المنتجة والموزعة أسبوعياً، بالإضافة إلى التواصل مع الشركات للوقوف على أي أسباب تعوق الإنتاج والعمل على تذليلها و تم مخاطبة السادة وكلاء الوزارة بمديريات الشئون الصحية بالمحافظات للتنبيه على المسئولين بجميع المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للمديرية بإصدار وتفعيل أوامر التوريد طبقا للمناقصة الجديدة 2015/ 2016، مع التأكيد على ضرورة إخطار وزارة الصحة مباشرة في حالة وجود تقاعس أو تعثر في تنفيذ أوامر التوريد, بالإضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة في حالة تأخر الشركات عن تنفيذ أوامر التوريد. وأضافت أنه تم التواصل مع مديريات الشئون الصحية بالمحافظات والمجلس الأعلى للجامعات وكذلك الجهات المختلفة (التأمين الصحي, الأمانة العامة للمراكز المتخصصة, المؤسسة العلاجية, الصحة النفسية, رئيس هيئة المعاهد والمستشفيات التعليمية...) لموافاتنا بأرصدة المحاليل الوريدية ومعدل الاستهلاك الشهرى وكذلك إفادتنا بأي تقاعس أو تأخر في تنفيذ أوامر التوريد من الشركات ، كما تم مخاطبة المديريات لإرسال احتياجاتهم من المحاليل الوريدية التي تكفى لمدة 3 أشهر على مستوى المديرية بالكامل والإفادة بالسعة التخزينية لدى كل مديرية . ونوه بانه تم عقد اجتماع مع شركات التوزيع الكبرى والتي تعهدت بالتزامها بالنسب الخاصة بهوامش الربح المنصوص عليها بالقرارات الوزارية,على أن تقوم الشركات بإبلاغ الإدرارة المركزية للشئون الصيدلية بكميات المحاليل التي تم توريدها من الشركات المنتجة , مع إرسال بيان أسبوعي إلى الإدارة موضح به الجهات والكميات المباعة من المحاليل الوريدية. وقالت وزارة الصحة والسكان ، إنه في إطار أحكام الرقابة على عمليات البيع تقوم الأدارة العامة للتفتيش بالأدارة المركزية للشئون الصيدلية بشن حملات تفتيشية على الأماكن الغير مرخصة ومتابعة فواتير البيع الصادرة من المصانع وذلك لتتبع أماكن البيع بمعاونة التفتيش الصيدلي بالمديريات بالإضافة إلى التنسيق مع مباحث التموين حيث أسفرت حملات التفتيش عن بيع المحاليل بالسعر الجبري (سعر الجمهور) إلي الصيدليات العامة والمخازن , مخالفاً بذلك التسعيرة الجبرية للمستحضر الصادرة من إدارة التسعيرة بالإدارة المركزية. وأضافت بأنه من ضمن المخالفات التي تم رصدها وجود شبهة تلاعب بالفواتير والكميات حيث أنه بحساب بعض الكميات الصادرة لصيدليات عامة تبين أنها كميات تفوق السعة التخزينية لها ،بالإضافة إلى التوريد المباشر لبعض العيادات الخاصة والبيع لبعض المؤسسات التجارية ، مشيرا إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات. وأشارت إلى شن حملة للتفتيش على مصانع إنتاج المحاليل الطبية بالتنسيق مع السادة هيئة الرقابة الإدارية والإدارة المركزية للشئون الصيدلية أسفرت عن رصد عدد من المخالفات لفواتير البيع الخاصة بتوريد إحدى الشركات وقد تم رفع تلك المخالفات للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها. لافتا إلى أن حملات تفتيشية طالت المخازن الغير مرخصة والتى تقوم ببيع المحاليل الوريدية, فقد تم اكتشاف 3 مخازن بمحافظة البحيرة وضبطت كميات من المحاليل الوريدية والأدوية منتهية الصالحية بها, واتخذ الإجراءات القانونية حيالها. وأكدت على وجود أرصدة كافية من المحاليل الوريدية بالشركات المنتجة تغطي الاستهلاك ، علما بأن الإنتاج مستمر على مدار الساعة,لافتا إلى توافر أرصدة من المحاليل الوريدية بشركات التوزيع لتغطية احتياجات السوق المحلى , حيث تم التواصل مع الشركات المنتجة للمحاليل الوريدية للتأكيد على توريد النسب المتفق عليها لشركات التوزيع، مشيرا الى المتابعة المستمرة لأرصدة المحاليل الوريدية بمديريات الشئون الصحية بالمحافظات، حيث وردت بعض الشكاوى من جهات وقامت الادارة المركزية بالتعامل مع كافة الشكاوى والتواصل مع الشركات الموردة لسد العجز وتوفير المحاليل الوريدية.