"أورانج مصر" توقع عقد تقديم خدمات الجيل الرابع للمحمول

وقعت منذ قليل شركة "أورانج مصر" عقد الحصول على الرخصة الموحدة وتقديم خدمات الجيل الرابع للمحمول ورخصة الثابت الافتراضي.
وشهد مراسم توقيع العقد المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس مصطفى عبد الواحد القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وجون مارك هاريون الرئيس التنفيذي لشركة أورانج مصر، والمهندس أشرف حليم رئيس القطاع التجاري بشركة أورانج.
وكانت شركة أورانج قد تقدمت بخطاب لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس ياسر القاضي، وذلك قبيل جلسة مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات التي انعقدت، مساء أمس الأربعاء، لإجراء مناقشات حول إنهاء إجراءات الحصول على ترخيص الجيل الرابع.
وأوضح الجهاز القومي - في بيان له صدر اليوم الخميس - أنه سيتم تطبيق الإطار الذي تم إقراره من المجلس على الشركة التي تقدمت للجهاز لإنهاء إجراءات الحصول على الترخيص وأن هذا الإطار ساري حتى اجتماع المجلس في جلسته القادمة والتي تقرر لها يوم 23 /10/ 2016 والمقرر فيها عرض البدائل المختلفة بما في ذلك تخصيص ترددات إضافية للشركة المصرية للاتصالات وكذلك إجراء مزايدة عالمية لرخصة الجيل الرابع.
وأكد أن شركة المحمول التي ستقوم بسداد كامل قيمة ترخيص الجيل الرابع بالدولار سيكون لها أسبقية في الحصول على ترددات إضافية.
كما أقر الجهاز - خلال اجتماعه بالأمس - مقترح الترخيص لتقديم خدمات الجيل الرابع والذي تم فيه احتساب قيمة المقابل المادي للترخيص بالدولار الأمريكي على أن يتم سداد 50% من القيمة بالدولار الأمريكي و50% الباقية سيتم سدادها بالجنيه المصري طبقا للسعر المعلن من البنك المركزي المصري وقت سداد قيمة الترخيص، وسيتم احتساب قيمة المقابل المادي لترخيص التليفون الثابت الافتراضي بنفس الطريقة، أما بالنسبة لترخيص البوابة الدولية يتم سداد قيمة المقابل المادي له كاملة بالدولار الأمريكي.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تطوير وتنظيم قطاع الاتصالات في مصر، ومواكبة التطور المستمر والسريع في خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وإدخال خدمات الجيل الرابع لخدمات التليفون المحمول في مصر، بما يحقق تعظيم العائد الذي يؤول للخزانة العامة للدولة وتحقيق التوازن بين حماية حقوق المستخدمين والحفاظ علي جميع الاستثمارات الوطنية في هذا القطاع باعتباره قاطرة من قاطرات التنمية الاقتصادية وركيزة أساسية في تطور المجتمعات وتقدمها، ومصدرا أساسيا من مصادر الدخل القومي.