البرلمان: مصر لا تمنح قواعد عسكرية لأحد

نفى مسؤول مصري بارز، ما ذكرته تقارير إعلامية روسية، أن روسيا تجري محادثات مع مصر حول استئجار منشآت عسكرية، من ضمنها قاعدة جوية في مدينة سيدي براني شمال غرب مصر، قرب ساحل البحر المتوسط.
وقال اللواء كمال عامر المدير السابق للمخابرات الحربية ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري إن "مصر لا تمنح قواعد عسكرية لأحد، وإنه من غير المنطقي أن تقوم مصر بذلك".
ونفى عامر أن يكون تم التطرق لمناقشة مثل هذه القرارات أو المفاوضات في مجلس النواب، وقال إنه: " يرفض تماما ما تم تناقله من معلومات تفيد بتفاوض مصر على استئجار قاعدة عسكرية تطل على المتوسط".
ونقلت قناة روسيا اليوم عن صحيفة "ازفيستيا" الروسية اليوم الاثنين، أن مصدرا في الخارجية الروسية، مقربا من وزارة الدفاع، قال إنه تم التطرق أثناء المحادثات إلى أن القاعدة ستكون جاهزة للاستعمال بحلول عام 2019، في حال توصَّل الطرفان إلى اتفاق.
وأشارت الصحيفة إلى أن القاعدة التي تقع في مدينة سيدي براني وسيتم استخدامها كقاعدة عسكرية جوية.
وأضاف المصدر ذاته أن المحادثات حول مشاركة روسيا في إعادة ترميم مواقع عسكرية مصرية في مدينة سيدي براني على ساحل البحر الأبيض المتوسط تجري بنجاح.
وأكد المصدر أن القاهرة مستعدة للموافقة على حل المشاكل الجيوسياسية التي تتماشى مع مصالح الطرفين، موضحا أنه حسب ما تم التوصل إليه حتى هذه المرحلة، فإن روسيا ستزود القاعدة عن طريق النقل البحري، وأن عدد القوات الروسية هناك سيكون محدودا.
وأوضح المصدر، أن روسيا في حاجة إلى قاعدة عسكرية في منطقة شمال أفريقيا، تمكنها من حل المشاكل الجيوسياسية في حال ظهور تهديد جدي لاستقرار المنطقة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الاتحاد السوفيتي كانت له قاعدة بحرية في مدينة سيدي براني المصرية حتى عام 1972، وكان يستغلها لمراقبة السفن الحربية الأمريكية.