مسئول : لا حكومة فلسطينية جديدة قبل السادس والعشرين من يناير المقبل

رام الله : قال مسئول فلسطيني بعد اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الاربعاء برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله هناك اجماع على ان لا انتخابات في ظل وجود حكومتين واحدة في غزة والثانية في الضفة الغربية .

وقال المسئول لصحيفة "القدس" الفلسطينية انه " لا حكومة فلسطينية جديدة قبل السادس والعشرين من شهر يناير/ كانون الثاني المقبل .
ويعود الربط بتاريخ السادس والعشرين من الشهر المقبل الى انه في هذا التاريخ تحديدا تنتهي المهلة التي طلبتها اللجنة الرباعية لمحاولة احداث اخترق في مسألتي الحدود والامن من خلال تلقي مواقف مكتوبة من الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي في محادثات منفصلة تجريها اللجنة الرباعية معهما.
ووفقا لبيان اللجنة الرباعية الصادر يوم الثالث والعشرين من سبتمبر/ ايلول الماضي فان المهلة مدتها 90 يوما وتم الاتفاق لاحقا على ان تبدأ يوم السادس والعشرين من شهر تشرين الثاني الماضي وتنتهي في 26 كانون الثاني المقبل.
وتريد القيادة الفلسطينية ان يوجه المجتمع الدولي اللوم الى اسرائيل على عدم التعاون مع اللجنة الرباعية وعدم القيام بأي اجراءات من شأنها ان تستخدم من قبل اسرائيل للتشويش على الموقف الفلسطيني.
ومن المقرر ان تجتمع "فتح" و"حماس" في القاهرة يوم الثامن عشر من الشهر الجاري ولاحقا يعقد في العشرين من الشهر اجتماع لكل الفصائل الموقعة على اتفاق المصالحة للبحث في تنفيذ اتفاق المصالحة اما يوم الثاني والعشرين فيعقد اجتماع للجنة منظمة التحرير برئاسة الرئيس عباس.
واشار المسؤول الفلسطيني الى انه مبدئيا فان الانتخابات الفلسطينية ستجري يوم الرابع من مايو/ أيار المقبل في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية اما فيما يتعلق بالمجلس الوطني الفلسطيني فانها ستجري في الاراضي الفلسطينية وحيثما امكن ذلك في الشتات.

واكد المسؤول على انه "تم اتخاذ قرار بالتوجه الى مجلس الامن الدولي لوقف التصعيد الاستيطاني الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية" وقال" هناك قرار اتخذ في اطار اللجنة التنفيذية بهذا الشأن والان ستبدأ الاجراءات الادارية والتنفيذية للتوجه الى مجلس الامن".
وبهذا الشأن قال بيان اللجنة التنفيذية "إن قيام إسرائيل بتنفيذ مشاريع استيطانية واسعة وبشكل منهجي وشامل داخل القدس المحتلة وفي محيطها وفي جميع مناطق الضفة الغربية، يقدم دليلا بارزا وواضحا أن خطة هذه الحكومة تتمثل أساسا في منع تحقيق حل الدولتين عبر تمزيق وحدة الضفة الغربية وتطويق القدس بأكثر من حزام استيطاني والتغلغل داخل إحيائها تمهيدا لفرض حل من طرف واحد يستند على صيغة مشروع الكنتونات والمعازل المطوقة".
واضاف "وتحاول حكومة إسرائيل استغلال الوضع العالمي والإقليمي الراهن، وبروز عدة قضايا وملفات هامة لكي تطبق مشروعها وفرض واقع جديد على الأرض في غياب الاهتمام العالمي المطلوب.
ويأتي هذا المخطط في سياق عمل حكومة إسرائيل على فصل قطاع غزة بشكل تام وفرض نظام حصار دائم يكفل إتمام هذا الفصل".
واشارت اللجنة التنفيذية الى "إن هذا الخطر الاستراتيجي الذي يهدد بشكل جذري مستقبل التسوية واستقرار المنطقة بأسرها، يستدعي التعامل معه على ذات القدر من التهديد الذي يمثله ضد مصالح شعبنا وحقوقه وضد الأمن الإقليمي والدولي".
وقالت"إن القيادة الفلسطينية ترى ضرورة التوجه العاجل إلى مجلس الأمن الدولي من أجل وضع العالم أمام مسؤولياته، ولوقف هذا المخطط الجذري الإسرائيلي والشامل الذي يجري تطبيقه بشكل متسارع وبغرض تحقيق أهدافه خلال العام القادم".
واضافت"هذا النهج الإسرائيلي يؤكد مجددا استحالة بدء مفاوضات فعالة وجادة ما لم يتوقف تماما مجمل النشاط الاستيطاني في القدس وبقية أنحاء الضفة الغربية، وما لم يجر الاعتراف الواضح والقاطع بحدود عام 1967 وبوحدة الكيان الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس وغزة".