"النواب" يوافق مبدئيا على مشروع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية

وافق مجلس النواب في جلسته برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين.
وقال رئيس ائتلاف دعم مصر، النائب محمد السويدي، إنه يوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن المشروع لن يمنع الجريمة من الأساس خاصة وأن هناك سوء إدارة من الحكومة في التعامل مع مختلف الملفات لاسيما التوزيع الاقتصادي السليم ورسم ملامح المستقبل للشباب.
وأضاف السويدي أن دور الانعقاد الماضي كان المجلس مضطرا فيه للتعامل مع قضايا واستحقاقات دستورية من إصدار قوانين بعينها ونظر القرارات بقوانين الصادرة في غيبة البرلمان وغيرها من الاستحقاقات، وأن الدور الحالي سيكون الأداء مختلفا، حيث سيتم دراسة مشروعات قوانين وسيتم الزام الحكومة بتنفيذها لتحسين الخدمة للمواطن، معتبرًا أن هناك عوارا في الأداء العام وأن البطء في الحركة من جانب الحكومة سيتصدى له المجلس.
وقال النائب طارق الخولي إنه يوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ وعلى تغليظ العقوبات الواردة بالمشروع، مُطالبًا بوجود مظلة واحدة للتعامل مع ملف الهجرة غير الشرعية نظرًا لأن كثرة الجهات المختصة يهدر حقوق الضحايا، فيما اعتبرت النائبة سوزي ناشد أن مشروع القانون جاء في وقته.
وأشار النائب ضياء الدين داوود إلى أنه يوافق على المشروع من حيث المبدأ، وإن كان التشريع فقط لا يمكن أن يعالج القضية برمتها، ولا يمكنه منع مسببات هذه الجريمة، مطالبًا بأهمية البحث في أسباب الجريمة ومعالجتها وقيام الحكومة بدورها في هذا الأمر.
من جهته، قال النائب عبد الحميد كمال إنه يعترض على مشروع القانون من حيث المبدأ، مطالبا الحكومة بتطبيق واحترام الدستور حيث إن المادة 12 من الدستور تتحدث عن حق العمل، في حين أن الحكومة لم تقدم فرص عمل حقيقية وليس لديها رؤية لتوظيف الشباب رغم أن أغلبية سكان مصر من الشباب.
وأكد النائب أكمل قرطام رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين أنه يوافق على المشروع من حيث المبدأ، وأنه يرى وجود اتساق بين الجريمة والعقوبة في المشروع.
من جانبه، أكد المستشار مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب –تعقيبا على انتقادات عدد من النواب لأداء الحكومة فيما يتعلق بتوفير فرص العمل- إن الحكومة لا تألوا جهدا في توفير فرص عمل سواء بشكل مباشر أو عبر المشروعات التي يتم تنفيذها، لافتا إلى أن الحكومة اتخذت قبل نحو عشرة أيام قرارا بإنشاء جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما سيسهم في مكافحة البطالة حيث إن الحكومة تبذل كل ما في وسعها للقضاء على هذه الظاهرة.